محام يطعن علي قرار تحديد انتخابات نقابة الجيزة لعدم تنقية الجداول

تشهد نقابة المحامين بالجيزة موجة من الغضب اشتعلت بين المحامين للطعن على قرار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية والخاص بتحديد موعد انتخابات النقابة بالجيزة.
حيث أكد المحامي الشريف محمد عطا محمد غرام في الطعن المقام أمام مجلس الدولة والمقيد برقم 15319/64ق أن تحديد موعد إجراء الانتخابات فى 2 مارس القادم مخالف للقانون وذلك لبطلان الجمعية العمومية للمحامين بالجيزة عموماً ودائرة الدقى خصوصاً حيث دعت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية إلى انتخابات نقابة المحامين بالجيزة دون إجراء تنقية لجداول الجمعية العمومية للمحامين بالجيزة عامة وباعمال القانون 152/2008 أصبحت الجمعية العمومية جمعية اقسام دمراحذ تنتخب اعضاء لها فى مجلس نقابة المحامين الفرعي الذي أصبح يتكون من عضو من دائرة كل قسم أو مركز وبالتالي كان لزاماً على النقابة العامة واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ان تقوم بتنقية الجدول وفقاً للقانون لأنه هناك تداخل بين قسم الجيزة وقسم الدقي وكذلك تداخل قسم القسم والعجوزة وأن بعض إدارات القطاع العام التابعة لقسم الجيزة مقيدة بقسم الدقي وهذا بتطبق علما أولا الادارات القانونية ففي المركز القومي للبحوث الزراعية تم قيد المحامين به علي قسم الدقي بعض المحامين المقيدين بجامعة القاهرة التابعة إدارياً لقسم الجيزة تواجدت اسمائهم فى الجمعية العمومية لقسم الدقى وهذا مخالف للقانون وهناك إدارات قانونية تابعة لقسم الجيزة والعجوزة مقيدة بدائرة قسم الدقي.
ثانياًَ: أصحاب المكاتب حيث تم قيد عدد من المحامين التابعين لقسم الجيزة في دائرة الدقى وكذلك بدائرة بولاق وهناك امثلة كثيرة علي ذلك فضلاً عن وجود عناوين لمحامين ليس لها اساس من الواقع وغير متواجدة بالعنوان المذكور فضلاً عن وجود بعض العناوين مجهلة لبعض المحامين مثل شريف محمد مرتضي الدقي – جيزة شيماء راتب وزارة الزراغعة لدقي.
ومن هذا يتبين ان الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالجيزة لم يتم تنقية الجداول بها وان كثيرا من المحامين اختلفت اسماؤهم بدوائر أخرى وتداخل الأمر الذى يتبين ان الجمعية العمومية باطلة لمخالفتها للقانون وهناك خطورة من إتمام هذه الانتخابات لان مصيرها البطلان وستؤثر سلباً على المرشحين فى نقابة المحامين ولابد من إيقاف قرار رئيس المحكمة بتحديد موعد الانتخابات.