فى الوقت الذى أعلن فيه المجلس المؤقت الذى يدير نقابة المحامين جديته فى إنهاء أعمال التنقية وتصحيح جداول الجمعية العمومية مع نهاية شهر مارس الجارى، أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق جديته فى الدعوى إلى عقد جمعية عمومية طارئة، وحدد لها الثالث من أبريل المقبل كموعد نهائى لعقد الجمعية التى وقع على طلب عقدها ألفا محامى. كان عاشور التقى أمس، الجمعة، بعدد من محامى ديرب نجم فى الشرقية خلال لقاء على هامش حضوره أمام المحكمة للدفاع عن بعض موكليه، ورد على الانتقادات الموجهة إليه من خصومه المرشحين من أنه مرشح الحكومة، وأكد أن جميع المرشحين لمنصب النقيب ومن يتهمونه خاصة، يسعون لخطب ود الحكومة وأنه لم يسع إليها. كما ذكر أن دعوة بعض المرشحين لبناء مستشفى المحامى لا يمكن تنفيذها، لأن المستشفى يحتاج على الأقل 500 مليون جنيه، وعليه فلا يمكن تنفيذ المشروع ولن يكون له أى عائد مادى، كما تطرق إلى تغيير لفظ بدل حضور بدلا من تمغة محاماة، حتى نتفادى الطعن عليها أمام المحاكم كما حدث لآخرين، وأكد أن نقابة الجيزة قامت بتحصيل مبالغ لتوريدها إلى النقابة العامة، لكنها قامت بشراء قطعة أرض لإسكان المحامين وقامت بالحجز لأكثر من ثلاثمائة محامى منذ 2002، وحتى الآن لم يتسلم أى محامى وحدته السكنية حيث لا توجد مرافق فكيف سيتم تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية! وعاد عاشور ليؤكد أنه سيعقد الجمعية الطارئة فى الثالث من أبريل بقوة القانون، مؤكدا أنه يمكن تجنب هذا فى حال التزم المجلس المؤقت بما وعد به وإرسال كشوف الجمعية العمومية إلى رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، لتحديد موعد إجراء الانتخابات قبل 3 إبريل. يذكر أن عاشور كان قد تقدم بطلب لعقد الجمعية فى الثانى من مارس الجارى، وتتضمن ثلاثة بنود فى جدول أعمالها، وهى تشكيل لجنة من المحامين مؤقتة لإدارة النقابة وإنهاء أعمال المجلس المؤقت ومراجعة الأعمال المالية التى تدخل فيها المجلس منذ توليه المسئولية فى النقابة فى يونيو الماضى، مع تحديد موعد لإجراء الانتخابات. وحسب قانون المحاماة المعدل برقم 197 لسنة 2008، يقتضى عقد الجمعية بعد ثلاثين يوما من تقديم طلب العقد والذى يستلزم توقيع 500 عضو من أعضاء الجمعية العمومية على الطلب وتقديمه لمجلس إدارة النقابة "الذى هو الآن مجلس معين من رئيس محكمة استئناف القاهرة". على جانب آخر، تنظم لجنة الشريعة الإسلامية (المحامون الإخوان) وقفة احتجاجية أمام محكمة جنوبالقاهرة فى 22 مارس الجارى للمطالبة بإجراء الانتخابات.