مصادر عربية : مقترحات لعمرو موسى لتشكيل قوات حفظ سلام عربية

عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية
كشفت مصادر بجامعة الدول العربية عن مقترحات أعدها عمرو موسى أمين عام الجامعة بشأن تشكيل قوات حفظ سلام عربية للاستعانة بها عند الضرورة.
وقالت المصادر إن الدول العربية ستبحث اقتراح موسى خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب القادم والمعنى بالتحضير للقمة العربية المقرر عقدها فى العاصمة الليبية طرابلس يومى 27 و28 /مارس القادم.
وأضافت المصادر أن الاقتراح يقضي بتشكيل قوة عسكرية داخل القوات المسلحة لكل دولة لتبدأ التدريب على مهام حفظ السلام للاستعانة بها عند الضرورة وذلك تمهيدا لتشكيل قوات حفظ سلام عربية على أن يتم تحديد مهام هذه القوات وتشكيلها من قبل الجهات المختصة فى الدول العربية.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية فى القاهرة ان هناك عدة دول عربية تتداول فيما بينها وهي الأردن ، الجزائر ، السعودية ، سوريا ، قطر ، مصر والسودان لتشكيل لجنة تضم الدول لدراسة وصياغة مقترح موسى وملاحظات الدول العربية فى اطار تطوير مجلس السلم والامن العربى من المنتظر ان تعقد اولى اجتماعاتها فى منتصف الشهر القادم.
وذكرت أن اقتراح موسى يأتي بهدف تطوير عمل مجلس السلم والامن العربى وتفاعله مع الأزمات بالسرعة الممكنة نظرا لاختصاصاته المحدودة والمتواضعة وعدم استطاعته اتخاذ قرارات في الأمور العاجلة.
وقالت المصادر ان الاقتراحات تتضمن توسيع عضوية المجلس الى تسع دول عربية بدلا من خمس دول تشمل دول ترويكا القمة وهى ثلاث دول عضويتها تستمر لمدة عام وثلاث دول اخرى تمثل ترويكا مجلس الجامعة العربية لمدة ستة اشهر وثلاث دول وفقا للترتيب الابجدى على ان يعقد مجلس السلم والامن العربى اجتماعاته بشكل دورى كل ثلاثة اشهر مرتين منهما على المستوى الوزارى يسبقان اجتماعات مجلس الجامعة العربية.
وأضافت أن هناك اقتراحا يقضى بتعديل اسم مجلس السلم والامن العربى ليصبح مجلس السلم والامن القومى العربى بالاضافة الى توسيع مهامه ليشمل كل ما يتعلق بالامن القومى العربى بمفهومه الواسع والشامل وتعريف الدور الذى سيقوم به تعريفا دقيقا حتى يتمكن من أداء مهامه بالشكل الصحيح وتخويل مجلس الجامعة العربية لجهاز السلم والامن اتخاذ قرارات وتدابير فى بعض الموضوعات التى تدخل فى اطار مهامه بالاضافة الى ان تكون له ميزانية خاصة ضمن ميزانية الامانة العامة ويقبل الدعم المالى من الدول العربية واى مؤسسات عربية ودولية بعد موافقة مجلس الجامعة العربية.