تسيطر حالة من الترقب علي مصلحة الضرائب العقارية في انتظار تعليمات د.يوسف بطرس غالي وزير المالية بشأن توجيهات الرئيس مبارك باجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية الجديد منذ نحو اسبوعين. ورغم عقد اجتماعات متتالية بين مساعدي الوزير ومستشاريه وقيادات المصلحة طوال الايام الماضية لبلورة التوجيهات الرئاسية في شكل مواد قانونية إلا أن الجميع رفضوا الحديث عنها بعد قرار الوزير بمنع التصريحات نهائيا عن قانون الضريبة العقارية. وفي نفس الوقت سادت حالة من الهدوء في مأموريات ومديريات الضرائب العقارية بعد ان تراجع عدد المواطنين الذين يقدمون اقرارات الثروة العقارية بشكل كبير، علي عكس التدافع والزحام الذي شهدته الايام الاخيرة من شهر ديسمبر الماضي. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان مصلحة الضرائب العقارية تلقت حتي الان نحو 11 مليون اقرار من المواطنين عن ثرواتهم العقارية، واضاف انه سيتم خلال الاشهر الخمسة القادمة الانتهاء من تقييم وحصر نحو 250 الف وحدة سكنية من بين جميع الوحدات العقارية التي تقدر بنحو 30 مليون وحدة. وقال إن عمليات الحصر والتقدير الميدانية تشير الي ان الضريبة لن تكون سارية بشكل كامل قبل خمس سنوات .