كشفت دراسة رسمية في مصر عن اتساع سوق الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة في البلاد مبينة ان حجم هذه التجارة وصل خلال العام الماضي فقط لنحو 18 مليار جنيه. وحذرت الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من التأثير السلبي علي الاقتصاد المصري موضحة ان قيمة ما يتم إنفاقه علي المواد المخدرة تصل نسبته إلي 2.5٪ من عوائد الدخل القومي المقدرة بحوالي 73102 مليار جنيه للعام المالي السابق. وأضافت الاحصائية ان ما انفق علي المواد المخدرة بمصرفي العام الماضي يمثل بالنسبة لعوائد الدخل القومي نحو 97.5٪ دخل قناة السويس و32.8٪ من عائدات الصادرات المصرية و41.3٪ من عائد السياحة و109٪ من عائد الاستثمار و46.9٪ من تحويلات المصريين بالخارج و32.7٪ من عائدات البترول. وبلغت كمية المواد المخدرة الطبيعية المضبوطة في العام السابق نحو 47 ألف كيلو جرام من البانجو و6 آلاف كيلو جرام من الحشيش و49 كيلو جراماً من الافيون و3.82 كيلو جرام من الكوكايين بينما بلغت كمية المواد المخدرة التخليقية المضبوطة حوالي 88 كيلو جراماً من الهيروين. وأفادت الدراسة بان قيمة ما أنفقه المصريون علي القنب في سوق الإتجار غير المشروع خلال العام الماضي وصلت لنحو 12.42 مليار جنيه ويليه الخشخاش بقيمة حوالي ملياري جنيه وكانت النتيجة الاجمالية لقيمة ما تداول بمبلغ 18.2 مليار جنيه مصري للعام الماضي.