قامت مساء أول أمس الجمعة وأثناء صلاة الجمعة، مجموعة من الأشخاص الراديكاليين من قرية أغريب بتدمير وتخريب وحرق جزء هام من المنشآت القاعدية لمسجد في طور الإنجاز بقلب قرية أغريب الواقعة على بعد 45 كلم شمال شرق مدينة تيزي وزو. بدأت الأحداث صباح الجمعة ،حيث باشر أعضاء الجمعية الدينية للقرية صباحا بتنظيم عمل جماعي "تويزة" بمساهمة العديد من مواطني القرية لمواصلة أشغال بناء وتنصيب أعمدة المسجد، وفي حدود منتصف النهار والنصف، وحين استكمل المتطوعون تنصيب سبعة أعمدة، افترق الجمع للراحة لتأدية فريضة الجمعة، اغتنمت الفرصة مجموعة أشخاص راديكاليين من القرية يقودها بعض الشخصيات النافذة في أحد الأحزاب السياسية، وشرعت في تخريب وهدم الأعمدة التي بناها المواطنون وقامت بتدمير المعدات والآلات المستخدمة وأضرمت النيران في الحطب والاسمنت بعد رشها بالبنزين، وبعد عودة المصلين والمواطنين من صلاة الجمعة برفقة أعضاء اللجنة الدينية للقرية لمواصلة أشغال البناء ذعروا أمام المشهد والأحداث المثيرة التي تعرض لها المسجد، وكادت الأمور أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه وتحدث مواجهة دامية بين الطرفين لولا تدخل بعض العقلاء لتهدئة النفوس، وعلى هذه المشاهد تواصلت عملية التخريب أمام أعين المئات من مواطني القرية . أعضاء اللجنة الدينية وبمساندة أفراد القرية تنقلوا مباشرة بعد هذه الأحداث إلى مقر مجموعة الدرك الوطني بمدينة فريحة من أجل إيداع شكوى ضد المتسببين في عملية حرق وتخريب البناء القاعدي لمسجد قريتهم. قالت صحيفة الشروق الجزائرية: إن المشتكين أدرجوا في شكواهم قائمة اسمية لشخصيات سياسية نافذة في القرية وهذا بدعوى أنهم كانوا من بين المحرضين على هذا العمل وكذا لمشاركتهم فيه. تعود القضية إلى الصيف الماضي حيث اشتعلت نيران فتنة كبيرة في قرية أغريب بين أعضاء اللجنة الدينية للقرية ومجموعة من الأفراد الراديكاليين المحسوبين على أحد التيارات السياسية الناشطة في المنطقة، فريق يريد بناء مسجد بقلب القرية وفريق آخر يعارض ويبذل قصارى جهده من أجل عرقلة أشغال اللجنة الدينية. تمكنت اللجنة الدينية من الحصول وباستعمال جميع الطرق القانونية المتاحة لها على رخصة بناء المسجد من البلدية، بعدها فاجأهم رئيس البلدية بقرار يلغي الرخصة المقدمة لهم، مستندا إلى عريضة جمعها المعارضون أمضاها أزيد من 650 شخصًا من القرية أغلبهم نساء، وبناء على هذا رفعت اللجنة الدينية قضية للعدالة ضد رئيس البلدية من أجل طلب إلغاء قرار إلغاء رخصة البناء، وبتاريخ 7 ديسمبر من السنة المنصرمة نظرت المحكمة في القضية بعد تأجيلها للعديد من المرات وقضت بإلغاء قرار إلغاء رخصة البناء وسمحت للجمعية الدينية بمواصلة أشغال البناء التي باشرتها، وبناء على هذا اجتمع أعضاء الجمعية الدينية بمواطني القرية في 18 ديسمبر المنصرم وقرروا مواصلة أشغال البناء، وقاموا بتحرير شهادة بمواصلة الأشغال وإرسالها لجميع المصالح المسئولة بما فيها كل من ( البلدية، الدائرة، الولاية وفرقة الدرك الوطني لفريحة ). ندد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيزي وزو السيد "صايب محند أوييدير" بأعمال العنف والتخريب التي طالت هذا المسجد، مؤكدا على أنه لم يكن على علم بالتطورات التي طرأت على هذه القضية منذ أن حكمت العدالة فيها، وبأنه لم يتلق أي شيء من طرف اللجنة الدينية لإخباره بمواصلة أشغال البناء في المسجد، وأضاف محدثنا قائلا إن هذا العمل غير قانوني ومرفوض، وأنه مادام أن اللجنة الدينية رفعت شكوى ضد المتسببين فإنه يرفض الخوض في التفاصيل، تاركا الأمر للعدالة التي سبق لها وأن نظرت في الشق الأول من القضية، والتي تطورت مع الوقت لتصبح قضية أخرى تستدعي تدخلها من جديد لإقامة الحد على المتسببين فيها.