"الأعضاء القانونيون" بأسيوط يطالبون الحزب الوطني بالتدخل لاستقلال الشهر العقاري

تجمع مساء أمس العشرات من موظفي وقانوني الشهر العقاري داخل الحزب الوطني في أسيوط مطالبين الحزب بتبنى مشروع تحويل الشهر العقاري إلى هيئه قضائية مستقلة تحمل اسم هيئه الملكية العقارية والتوثيق واتهم الموظفون والقانونيين وزاره العدل بأنها هي العقبة الوحيدة في الموضوع وأن الوزارة تحاول إجهاض المشروع بشتى الطرق.
مروان رجائي عضو قانوني بمأموريه الضرائب أوضح أن الشهر العقاري قديما كان مناطا بأعمال المحاكم بعد ذلك تم إلحاقه كهيئة تابعه لوزارة العدل مثل الخبراء ومثل الطب الشرعي وأكثر من مرة حاول الرئيس عبد الناصر تحويل الشهر العقاري إلى هيئة قضائية مستقلة وخاصة أن عبد الناصر هو أول رئس اتبع نظام السجل العيني بعد أن أخذ الفكرة من الغرب للحفاظ على الثروة العقارية التي كانت تتبع سياسة البيع بطريقه البيوع والعقود العرفية ولكن بعد وفاة الرئيس عبد الناصر تم تأجيل الموضوع أكثر من مره وتم عرضه على مجلس الشعب أكثر من مره وفى كل مره لا يرفض لأسباب فنية، وإنما كان أهم أسباب الرفض هو وجود تكلفه لخزانه الدولة ونحن الآن نفكر فى إحياء هذا المشروع ضمانا للممتلكات العامة والخاصة فانتشار عمليات البيع التي تتم بشكل خاطئ واستخدام البيوع العرفية هي في الأساس أضرار للممتلكات العامة مة ولحقوق المواطنين
محمود عبد العواض قال: إن الحزب تلقى صيغه المشروع المقدم من موظفي الشهر العقاري وتم عرض المشروع على أمانه التنظيم المركزية بالحزب والتي بدورها سوف تقوم برفع الموضوع بأكمله على أمانه السياسات للدراسة ووضع الأمر في نصابه الصحيح حيث أن الأمر لا يتم عشوائيًا ولكن لابد أن يدرس من قبل اللجان الفنية المتخصصة كما أن المشروع ليس مطلبًا فرديًا أو على مستوى المحافظة فقط بل هو مطلب لكل موظفي الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.