استمرارا لمسلسل الإهمال والفوضى بمستشفى المقطم العام التابع للتأمين الصحى بمنطقة المدبح اتهمت مصادر من داخل المستشفى ل (مصر الجديدة) أن هناك تواطؤ واضح بين إدارة المستشفى وبين شركة الأمن المسئولة عن تأمين المستشفى وتنظيم الحركة داخلها حيث تقاعست الشركة عن القيام بدورها وأصبحت المستشفى مكانا يستطيع أى أحد اقتحامه فى أى وقت ليهدد أمن المرضى والعاملين فيه، هذا رغم المقابل المادى الكبير الذى تحصل عليه شركة الأمن والبالغ 195 ألف جنيه شهريا. وأضاف المصدر: أن المدمنين فى منطقة المدبح يتخذون من دورات مياه المسشتفى مكانا آمنا لتعاطى المخدرات حيث تم منذ أسبوعين اكتشاف اثنين من المدمنين يتعاطون المخدرات فى إحدى دورات مياه المستشفى وتم عمل محضر لهم فى نقطة شرطة زينهم وتكتمت إدارة المستشفى على الموضوع ولم تعاقب مسئولى الأمن بالشركة كما فوجئ العاملون بالمستشفى الأسبوع الماضى بأحد (العجول) التى انطلقت من المدبح ليفر هاربا إلى داخل المستشفى فى غياب رجال أمن الشركة" كالعادة "وهو الأمر الذى أثار ذعر كل المرضى والمتواجدين داخل المستشفى، وظل الأمر لساعات حتى تمت السيطرة على العجل وإخراجه من داخل المستشفى. وأضاف المصدر أيضا: أن بعض رجال الأمن يقومون بتأجيرالمساحات الخالية داخل حرم المستشفى كجراج لبعض الأشخاص مقابل الحصول على أجر نظير الانتظار داخل المستشفى. والغريب أن الإدارة تعلم ذلك جيدا وتساءل المصدر: من يقف وراء شركة الأمن ومعها د. محمود محفوظ -مدير المستشفى- الذى يشاهد كل هذه الفوضى دون أن تحرك له ساكنا وكأنه لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. وطالب المصدر بضروة تدخل وزير الصحة د. حاتم الجبلى وهيئة التأمين الصحى التابع لها المستشفى لوضع حدا لهذه المهازل التى تعانى منها مستشفى المقطم. يذكر أن "مصر الجديدة" قد نشرت فى عددها أمس تحت عنوان "لغياب الإجراءات الوقائية: 10 من العاملين فى مستشفى المقطم مصابين بعدوى بكتيرية" حيث أكدت أن الإهمال الطبى فى مستشفى المقطم بلغ ذروته من خلال افتقاد العاملين به إلى أبسط درجات الوعى الصحى المطلوب، حيث تم التعامل مع حالة مرضية دون إجراء أى تحاليل لها والتأكد من موقفها الصحى وسرعان ما ظهرت حالات إغماء وقئ على الطبيب وطاقم التمريض (9 ممرضات) نتيجة انتقال عدوى بكتيرية إليهم من المريض وتم التكتم على الموقف أيضا من جانب الإدارة، وقد نشرت "مصر الجديدة" أمس بيانا بأسماء الممرضات المصابات.
