بالمستندات.. "أجريكو الدولية" تنتج أسمدة مسرطنة تسبب الفشل الكلوي.. وشهادات حكومية تؤكد عدم مطابقة جميع منتجات"الشركة" للمواصفات

فى حلقة جديدة من مسلسل فساد الشركات وبعد فضائح "أجريوم" و"هايدلينا" تأتى فضيحة جديدة بطلتها شركة "أجريكو الدولية" للأسمدة والمخصبات الزراعية ..
فعلى الرغم من نتائج الحملات التى تشنها المسطحات المائية منذ عام 2006 ضد شركة "أجريكوالدولية" لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية وعلى فروعها المنتشرة داخل مصر والتى أكدت أن جميع المنتجات المضبوطة غير مطابقة للمواصفات كما أنها مجهولة الهوية وغير صالحة للاستخدام تماما إلا أن الشركة مازالت تمارس نشاطها حتى الآن بمقرها الرئيسى وبسائر فروع الجمهورية وصاحبها لا يزال حرًا حتى الآن دائم السفر إلى أمريكا رغم أنه مطلوب للضبط والإحضار منذ أكثر من عامين ولكنه لم يتم ضبطه ولم يتم أيضا وقف نشاط الشركة أو حتى تجميده حتى بعد الحملة التى قامت بها الإدارة العامة لمباحث التموين على بعض فروع الشركة بالإسكندرية والإسماعيلية والشرقية وبنى سويف كما هو مبين فى المحضر رقم 22ج والتى أسفرت عن نفس نتائج الحملات السابقة وأن جميع الأسمدة المضبوطة غير مطابقة وغير مسجلة مجهولة البيانات والتواريخ المدونة على العبوة غير أن هذه الحملة أسفرت أيضا عن ضبط كميات كبيرة مجهولة الهوية من مادة كربونات الكالسيوم.
.. وجدير بالذكر أن المادة سالفة الذكر ذات خطورة شديدة على صحة المواطنين كما أن لها تأثيرا قاتلا خاصة على الكلى، ويذكر أنه من ضمن هذه التأثيرات الفشل الكلوى كما أنها تتسبب أيضا فى تكوين الحصوات الكلوية وتأثيرات أخرى خطيرة على الكلى غير أنها تتسبب أيضا فى فقر الدم والجرعات الكبيرة منها تؤدى إلى زيادة الإفرازات المعدية الحمضية "قلوية المعدة" والكثير من الأمراض المستعصية الأخرى،
والخطير فى الأمر أن هذه المضبوطات التى تم التحفظ عليها وتعيين حراسة عليها يرأسها مديرو الشركة قد اختفت فى ظروف غامضة وتم طرحها للبيع فى الأسواق دون مسألة قانونية..
فساد الشركة بدأ عام 1983 عندما بدأت فى ممارسة نشاطها غير الشرعى بفيلا صاحب الشركة بقرية مباشر محافظة الشرقية ثم عام 1988 تم إنشاء أول مصنع خاص بها فى القنطرة شرق ثم توالت بعد ذلك باقى الفروع لتصبح واحدة من أكبر شركات إنتاج الأسمدة الفاسدة فى البلد،
ولكن صاحب الشركة يتكتم على روائح الفساد التى باتت تعبأ أنحاء الشركة بجميع فروعها وحتى يضمن عدم نقل أى كلمة تدينه من العمال من ضمن مسوغات التعيين فى الشركات وتوقيع جميع العاملين بها على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض حتى الأطفال من دون الرابعة عشرة عامًا،
والمفاجأة الكبرى التى لم تكن فى حسبان رئيس الشركة هى - مدير إنتاج الشركة السابق الذى كشف النقاب عن كل فضائح الشركة وصاحبها بمجرد علمه أن الشركة تنتج أسمدة مسرطنة وبهذا أعلن صاحبها الحرب عليه حيث قام بتقديم الشيك الموقع على بياض للنيابة كان مقابل بضاعة أخذها منه ب300 ألف جنيه كما أنه استطاع أيضا شراء ذمة مسئولى التأمينات الاجتماعية والحصول منهم على خطاب رسمى موثق يفيد بأن الجانى لم يكن يعمل بالشركة من الأساس وأنه ليس له رقم تأمينى بها وتم بالفعل مسح جميع بياناته من دفاتر وأجهزة الحاسب الآلى الموجودة بمكتب التأمينات على الرغم من وجود خطابات مسبقة من نفس المكتب أحدهما موجه لإدارة المرور والآخر للسجل المدنى يفيد بأن فرج أمام محمد السيد هو مدير إنتاج الشركة.
كما أن البطاقة الشخصية الخاصة بفرج مثبت فيها فى خانة الوظيفة أنه مدير إنتاج نفس الشركة وأوراق باستخراج البطاقة نفسها مختوم بختم الشركة وتفيد نفس الشىء.
ولكن صاحب الشركة لجأ إلى ذلك لنفى وجود أى علاقة عمل بينه وبين فرج وذلك للتهرب من القضية التى كان فرج قد أقامها ضده لخيانته الأمانة واستخدام الشيك الذى كان من مسوغات التعيين وقيامه بملء جميع بيانات الشيك بنفسه وهذا ما أكده أيضا تقرير خبير الخطوط بل وصل الجبروت بصاحب الشركة إلى استخدام ثلاثة إمضاءات لأشخاص قاموا بالشهادة أن "فرج" وقع على الشيك مقابل شراكة بضاعة وليس مسوغات التعيين..
ومن الشهود أشرف أحمد على الذى أكد فى شهادته أنه رأى فرج فى عام 2003 يأخذ البضاعة علمًا بأن أشرف هذا منذ عام 2000 حتى عام 2005 كان من لبنان مما يدل على زور شهادة الشاهد الثانى هو أحمد جيل الذى تربطه صلة قرابة بصاحب الشركة أما عن الشاهد الثالث فهو أحمد عبد المجيد دمرداش والذى عندما سئل عن حقيقة شهادته أكد أنه لم يقم بذلك ولا يعلم عن هذه الشهادة شيئًا وتوجه للشهر العقارى ليحرر شهادة موثقة بهذا الاعتراف .
ويقول "فرج أمام" توجهت بالعديد من الشكاوى والبلاغات لجميع الوزارات والمسئولين موضحًا لهم خطورة هذه المنتجات على صحة المواطنين وخطر آثارها أيضا فى تدمير التربة الزراعية ولكن لم تتحرك فقط سوى شرطة المسطحات المائية ومباحث التموين وللأسف هناك وزارة أخرى تحركت بحملة ولكن صاحب الشركة اشترى أعضاءها على حد قوله وللأسف رغم إثبات أن هذه المنتجات جميعها للاستخدام ورغم خطورتها فإن الحكومة مصرة على أن تغمض عينيها عنها.
ويتساءل فرج لماذا كل هذا الصمت هل صاحب الشركة مزدوج الجنسية المصرية الأمريكية أى أن سر هذا هو نوع من أنواع الحماية الأمريكية فهل تعانى الحكومة من ضغط جواز سفره الأحمر عليها ؟.
ويكمل فرج اعتقد أن صاحب الشركة يقوم بإنتاج هذه الأسمدة الفاسدة خصيصا للانتقام من المصريين وهذا نتاج مشاعر كره وبغض شديد لهم أن فرج ليس هو أول شخص يطارده صاحب الشركة على حد قوله ولكنهم للأسف لم يجرأوا على المواجهة والآن هم بصدد تجهيز أوراقهم وطلب حق اللجوء السياسى لدول أجنبية هربا من الأحكام الصادرة ضدهم.