قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان غياب التشريع اللازم ادي الي انتقال وتفشي ظاهرة الاتجار في الأعضاء البشرية فى مصر حيث كان تصنيفها الرابع علي مستوي العالم الأمر واضاف :الحكومة بدأت في مناقشة مشروع قانون منذ عام 1996 وأولته العناية والحرص الشديد في دراسة مواده كما قامت بالاطمئنان علي مختلف الاعتبارات الدينية والطبية والوقوف علي رأي الخبراء. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في افتتاح الندوة التي نظمتها كلية الحقوق جامعة القاهرة حول "مشروع قانون نقل وزراعة الاعضاء البشرية" بحضور عمداء وأساتذة وطلاب الجامعة والكلية ونخبة من المتخصصين والإعلاميين. وأكد د. شهاب ان الحكومة راعت عند إعداد مشروع القانون سلامة جوانبه الدينية حيث أعلن مجمع البحوث الاسلامية ان شريعة الاسلام قد حرمت أن يبيع الانسان جسده أو أي جزء من أعضائه إلا أنها اجازت تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكره لجزء من أجزاء جسده كما وافق قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس علي مشروع القانون. وأوضح د. شهاب ان مشروع القانون تضمن إنشاء لجنة عليا تتولي ادارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء والانسجة وتحديد المنشآت المرخص لها مع فرض رقابة صارمة مشددة على هذه المنشآت بالإضافة الي تغليظ العقوبات في بعض المواد كوسيلة للردع وتجنب الأخطاء وإلغاء الترخيص ووقف ممارسة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة موضحاً ان مشروع القانون تضمن تشديد العقوبات للمخالفين حيث قرر عقوبة القتل العمد وسبق الإصرار لكل من قام بنقل اي عضو أو خلية من جسد انسان علي أنه ميت دون التحقق من وفاته يقينياً مما ادي الى وفاته.