فرانس تليكوم : قرار "المحكمة الإدارية" يضر بالمساهمين الصغار

أعلنت شركة " فرانس تليكوم " فى بيان لها اليوم أنه بناء على طلب من شركة أوراسكوم تليكوم ، أعلنت المحكمة الإدارية قرارها المؤجل – لحين التوصل إلى تحقيق مفصل – بتعليق التصريح الممنوح من الهيئة المصرية للرقابة المالية في 10 ديسمبر 2009 والتي سمحت لشركة فرانس تيليكوم من خلاله بإطلاق عرض رسمي لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيهًا مصريًا. وقد قدم هذا الطلب من قبل شركة أوراسكوم تليكوم على الرغم من رفض الطعن المقدم منها يوم 2 يناير عام 2010 من خلال لجنة مستقلة. وستعقد الجلسة القادمة الخاصة بهذه الدعوى يوم 13 فبراير عام 2010.
وصرحت شركة فرانس تيليكوم بأن المحكمة الإدارية قد قبلت تدخل شركة فرانس تليكوم كخصم انضمامي إلي هيئة الدفاع مع الهيئة المصرية للرقابة المالية في الشق الموضوعي لهذه الدعوى، وتتأسف لهذا القرار المؤجل الذي يأتي على حساب المساهمين الذين يمثلون الأقلية في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. ولذا سوف تقوم شركة فرانس تليكوم بتقديم دعمها الكامل للهيئة من أجل الحصول على قرار نهائي إيجابي ، الأمر الذي سيمكن من إنجاز هذا العرض الرسمي العام.
و أكد بيان الشركة على رغبتها في الحصول على الاحترام الكامل لحقوقها على حد سواء أمام القانون الدولي والقانون المصري، وسوف تظل على استعداد للدخول في حوار بناء مع شريكها. وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت بالأمس أنه بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم من شركة " أوراسكوم تليكوم " لوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد عرض شراء أسهم شركة " المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل " المقدم من شركة " فرانس تليكوم " و إحالة الموضوعية إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها . فإن الهيئة قد قررت وقف تنفيذ عرض الشراء يناير 2010 .
كما تقرر إلزام جميع شركات السمسرة بإلغاء الأوامر المسجلة على نظام الصفقات الخاصة OPR اعتبارًا وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قضت اليوم بقبول دعوي شركة أوراسكوم تليكوم ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد عرض الشراء المقدم من إحدى شركات فرانس تيليكوم - أورانج بارتسيبشنز - للاستحواذ على أسهم شركة موبينيل التابعة لأوراسكوم بسعر 245 جنيهًا للسهم الواحد، ووقف قرارها باعتماد عرض الشراء الإجبارى المشار إليه واعتباره كأن لم يكن، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان مع إلزام الهيئة بالمصروفات وإحالة الشق الموضوعى فى الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير قانونى فيها بجلسة 13 فبراير المقبل.