"الوطني" يسير علي خطي "كفاية" ويتبرأ من تصريح الفقي بشأن موافقة أميركا على رئيس مصر المقبل

رفض سياسيون مصريون إشارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب الدكتور مصطفى الفقي بشأن ضرورة موافقة الولايات المتحدة وعدم اعتراض إسرائيل على رئيس مصر المقبل

وفي الوقت الذي أدانت فيه الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) تصريحات الفقي أعلن، الحزب الوطني الديمقراطي استنكاره لتلك التصريحات معتبره رأيا فرديا.

واعتبر الدكتور يحيى القزاز "حركة كفاية " في تصريحات صحفية نسبت له إن إشارة الفقي خطيرة، لأنها من قلب الحزب الحاكم، حيث يشغل الفقي منصب رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان حالياً،وكان يتولى منصب سكرتير الرئيس للمعلومات في السابق.

واعتبر ما قاله الفقي إقرارا بواقع اعترف به الرئيس السابق أنور السادات منذ ،1979 عندما قال إن 99٪ من أوراق اللعبة بيد أميركا، وإن الرئيس حسني مبارك مجرد حارس للمصالح الزميركية في المنطقة، ويسعى إلى توريث نجله جمال الحكم، وهذا يستحيل أن يتم من دون موافقة أميركية ورضا إسرائيلي.
وكشف القزاز عن فشل الحركات الاحتجاجية في مصر، في مواجهة ما سماه خط الاستسلام الذي يمثله الحزب الوطني الحاكم وقيادته.
وأشار إلى محاولات حثيثة لضرب (كفاية)، باعتبارها الحركة الوحيدة القادرة على التصدي لهذا التيار، خصوصاً أن التيارات الاحتجاجية الأخرى مجرد حركات حقوقية تبحث عن حقها في الصحة والتعليم والأجور وغيرها.

وقال القيادي في الحزب الوطني مجدي الدقاق في تصريحات صحفية نسبت له ما صرح به مصطفى الفقي يمثل إهانة لمصر وخصما من استقلالها وإرادتها، وهو مجرد كلام مصاطب لا يستند إلى معلومات أو وثائق. واستغرب أن يصدر هذا الكلام من رجل يحتل موقعا قيادياً داخل السلطة، واعتبر ذلك مجرد رأي لمفكر، وليس معلومة حقيقية.

وأضاف الدقاق العلاقة مع أميركا هي شراكة وليست تبعية، بدليل أن الرئيس مبارك ألغى المناورات العسكرية مع الجيش الأميركي، واتخذ مواقف معارضة لواشنطن في قضايا فلسطين وضرب إيران والتحالف ضد الإرهاب، ووقفت مصر بكل قوة ضد الموقف الأميركي في شأني سورية والسودان، إضافة إلى موقفها الواضح المناهض لسياسة واشنطن في المنطقة، خصوصاً إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
وقال أن حديث الفقي يخدم مصالح الأعداء ويضرب الاستقلال، فمصر التي رفضت أن تملي عليها واشنطن قراراتها في قضايا خارجية، لا يمكن أن تنصاع لها في قضية خاصة بأمنها وسيادتها، مثل اختيار رئيس لها