خبراء يختلفون حول تصريحات «الفقى» عن «الموافقة الأمريكية» و«عدم الاعتراض الإسرائيلى» على الرئيس القادم

أثارت تصريحات الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، حول ضرورة موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على رئيس مصر القادم، وعدم اعتراض إسرائيل عليه، ردود فعل واسعة ومتباينة.
فبينما اعتبر البعض التصريحات تعكس طموحات شخصية للفقى، أكد آخرون أنها تكشف توجهاً عاماً داخل بعض الجماعات السياسية التى تعتقد أن حماية الأمن المصرى تأتى من خلال الشراكة مع إسرائيل.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، إن تصريحات الدكتور مصطفى الفقى تعبر عن اعتقاده فقط، خاصة أنه لم يحدث من قبل أن أخذنا موافقة من أحد، فالرئيس لم يتغير منذ 28 عاماً، والدنيا تغيرت الآن، لذلك فإن طرح سؤال «متى حدث ذلك» هو أمر خاطئ لأننا نتكلم عن فترة زمنية مختلفة.
وأضاف عبدالمجيد: «تقدير الفقى لضرورة أخذ موافقة أمريكا هو تقدير سياسى قد نجد من يؤيدونه ومن يعترضون عليه، فالتدخل الخارجى يبقى مرهوناً بالظروف التى تعيشها مصر وقت تغيير الرئيس، ولا أحد يستطيع الجزم بحدوثه من عدمه لتوقفه على لحظة انتخاب الرئيس، والرئيس مبارك سيرشح نفسه عام 2011 خلال الانتخابات الرئاسية وسيبقى فى الحكم إلى أن يشاء الله، ولكن التغييرات التى ستحدث بكل تفاصيلها هى التى ستحدد الرئيس القادم ومدى تدخل قوى أجنبية»، مشيراً إلى أن رأى الدكتور الفقى قائم على افتراض لم يحدث بعد.
من جانبه، اتفق الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مع تصريحات الدكتور الفقى التى أكد فيها ضرورة موافقة أمريكا على الرئيس الجديد، قائلا: «تحظى هذه المقولة بقدر كبير من المصداقية لأن النظام السياسى المصرى فقد معنى الانتخابات الحرة النظيفة، واختفت من سياساته كلمات مثل تداول السلطة أو الديمقراطية أو الحرية، لذلك أصبح فى حاجة لمن يدعمه من الخارج».
واعتبر ربيع أن هذا الوضع ما كان ليحدث لو تمسك النظام بمبادئ حقوق الإنسان وتم انتخابه من قبل الشعب نفسه، وعندها لن يكون فى حاجة لانتظار تأييد من الخارج بل على العكس فإن شعبه كان سيسانده فى حالة الضغط عليه من الخارج.
وأشار ربيع إلى أن النظم البوليسية تحتاج دوماً إلى تأييد من الخارج لدعمه فى مواجهة القوى الداخلية «فعبدالناصر كان حكمه شمولياً وكان فى مواجهة دائمة مع الغرب، والسادات أطلق الحريات وأراد تطبيق دولة القانون فلم يكن يحتاج لتأييد من الخارج، وحدثت أفضل انتخابات برلمانية شهدتها مصر فى عام 1976، إلى أن انقلب وأراد الحكم بالحديد والنار، أما الآن فالنظام المصرى شمولى سلطوى يحتاج الى دعم من الخارج».
واعتبر الدكتور رفعت لقوشة، المفكر السياسى، أن تصريحات الدكتور مصطفى الفقى تعنى ببساطة أن «إسرائيل تتقدم خطوات لشراكة فى الحكم مع مصر بكل تبعات تلك الشراكة التى تعنى أن تتحول مصر إلى ملحق فى المعادلة الأمنية الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن هذا الوضع يصادر أى طموح مصرى للصعود كقوة إقليمية كبرى أو قاعدة ارتكاز فى المنطقة. وأضاف لقوشة: «حديث الفقى يفسر محاولة البعض فى الداخل إحداث قطيعة بين الشعب وتاريخه.. ويفسر حديثاً يدور حول انكماش مصر وراء حدودها.. ويفسر أيضاً لماذا تتحول قضية الانفجار السكانى وجمع القمامة وغيرهما إلى مشروعات قومية».