النائب محسن راضي عضو مجلس الشعب تقدم النائب محسن راضي عضو مجلس الشعب باستجواب للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء حول إهدار أموال المنح و القروض الممنوحة لمصر من الولاياتالمتحدةالأمريكية و دول أخري طوال فترة حكم الرئيس مبارك و المقدرة بأكثر من 60 مليار جنيه, مؤكدًا أن الحكومة قبلت تلك القروض و المنح المشروطة تحت ذريعة استخدامها في تعميق الديمقراطية و التنمية إلا أن مصر ما زالت حتي الآن تعاني من الاستبداد و تراجع معدلات التنمية فضلاً عن حقيقة كون هذه القروض و المنح أضعفت مصر اقتصاديًا وسياسيًا. وأكد راضي أن تلك المنح و القروض كان مقصودًا بها عدم الإفادة من قبل مانحيها, و أنها لم تكن سوي "كرباج" علي أجساد المصريين تسلبهم الإرادة السياسية بفعل الشروط و التحكم, مضيفا أن مانحي تلك المنح و المسؤولين تعمدوا إهدارها و استغلالها استغلالاً سيئًا أو الاستيلاء عليها. و قال راضي: إن أموال المنح التي كان مفترض لها أن تحث علي الديمقراطية تحولت إلي مال و رشوة لتعطيل الديمقراطية في مصر, مستطردًا أن المصريين يرفضون المنح و أنهم يعتبرون أن دولاً مثل الأردن و تونس رفضت المنح تحسن الدخل القومي لديها وكذلك تحسنت عجلة التنميه داخلها, أما في مصر فبفضل المنح و الفساد تسير عجلة التنمية بالعكس وتبقي الديمقراطية محلك سر، و أضاف راضي أن المنح الممنوحة لمصر تستغل بشكل فكاهي فمثلا في منطقة في الزاوية الحمراء حيث المناخ الشعبي و العمل الحرفي, حصلت الحكومة علي منحه لاستغلال أرض مساحتها 2000 متر مربع وبدلاً من إقامة منصع أو منطقة حرفية لتشغيل الشباب و القضاء أعلي البطالة و الإجرام, نفاجأ أن أموال المنحة مشروطة باستغلالها في بناء مكتبة , حتي لا يستفيد أبناء المنطقة من المنحة ولا من الأرض , فلن يترك الحرفي ورشته ويدخل المكتبة في منطقة قد يوجد بها أساسا عجزًا في المدارس. ومنحه أخري لأبناء الصعيد لتعليم النساء فن الخرز, بهدف إعالة المرأة في صعيد مصر والحفاظ علي التراث, و لكن الواقع الفعلي أن نساء الصعيد لم يتعلمن شيئًا و الأموال ذهبت للمستشارين و المدربين ولم يتحقق الهدف من المنحة التي تقدمها هذه الدول, ونتائجها كلها خسارة علي مصر وعلي المستقبل .