خسرت 90% منها أمام غرفة تجارة باريس.. الحكومة تهدر 6.6 مليار جنيه في قضايا التحكيم الدولية بسبب الفساد والتواطؤ مع المستثمرين

اتهم النائب محسن راضي، عضو الكتلة النيابية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، الحكومة بإهدار 6,6 مليار جنيه من أموال الشعب المصري في قضايا التحكيم الدولية.
وقال النائب، في سؤال برلماني عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة دفعت هذه المبالغ كتعويضات للمستثمرين من الفترة 1990 حتى 2009 سنة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بالإضافة إلي صدور أحكام ضد مصر في أكثر من 90% من القضايا أمام غرفة التجارة بباريس خلال العشر سنوات الأخيرة.
وعزا تحمل الشعب المصري لهذه التعويضات نتيجة انتشار الفساد الحكومي والتواطؤ مع المستثمرين، فضلاً عن جهل واستهتار الوزراء المعنيين بهذه القضايا بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، محذرًا من استمرار إهدار أموال الشعب المصري في ظل تراكم القضايا الدولية ضد الحكومة المصرية من قبل المستثمرين أمام مراكز التحكيم الدولية.
من جهة أخرى، حذر النائب من تراجع مصر واحتلالها ذيل قائمة الدول العربية من حيث متوسط دخل الفرد كما جاء في تقرير البنك الدولي الذي احتلت فيه المملكة العربية السعودية أقوي اقتصاد في الشرق الأوسط كما جاءت في المركز ال 23 بين أقوي اقتصاديات العالم.
وأشار إلى أن إيران جاءت في المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد في الشرق الأوسط والمرتبة 26 عالميًا بإجمالي ناتج محلي يقدر ب 385 مليار دولار، في حين رصد التقرير احتلال مصر المرتبة الرابعة عربيًا والمركز الخمسين عالميًا من حيث قوة الاقتصاد.
واعتبر راضي التقرير الصادر عن المجالس القومية المتخصصة الذي يرأسه كمال الشاذلي حول معدلات الفقر وسوء التغذية فضيحة للحكومة، خاصًة بعدما كشف عن ارتفاع نسبة الأنيميا بين المصرين نتيجة تزايد معدلات الفقر وسوء التغذية ووصول النسبة بين الأطفال إلي 50% وبين الأمهات إلي 39% ووصولها بين المراهقين إلي 32%، فضلاً عن إصابة 50% من المصرين الذكور بهشاشة العظام ووصول نسبة الإصابة بين المسنين إلي 62%.