وداع محافظ مطروح بالمطالبة بمعرفة مصير180 مليون جنيه بصندوق الخدمة

اللواء سعد خليل محافظ مطروح
غادر اللواء سعد خليل محافظ مطروح ديوان عام المحافظة بعد ظهر اليوم متجهًا إلى مطار مرسى مطروح الدولى فى طريقه إلى منزله بعد 19 شهرًا قضاها محافظًا لمطروح بعد أن قام بجمع متعلقاته من مكتبه وتربيط أمتعته من الاستراحة ليترك المحافظة دون أية بصمة أو إنجازات حقيقية يذكرها الجماهير له.
وفى رد فعل من المواطنين على قرار إقالة المحافظ من منصبه وتعيين المحافظ الجديد اللواء أحمد حسين مصطفى خلفًا له تباينت الآراء واختلفوا فى البداية حول رأيهم قرار إقالة المحافظ حيث أكد العديد من المواطنين أنهم لا يعرفون المحافظ أصلا ولم يروه طوال فترة توليه مسؤلية المحافظة.
وقال آخرون: إنهم حاولوا لقاءه عدة مرات لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بحجة أنه مشغول مرة ومسافر خارج المحافظة مرة أخرى، لكنهم فى النهاية اتفقوا على أمرين الأول أن المحافظة انهارت خلال العامين الأخيرين فى جميع خدماتها بداية من انتشار بؤر القمامة فى كل أرجاء المحافظة خاصة المدن وعلى رأسهم مدينة مرسى مطروح، مرورًا بأزمة نقص مياه الشرب واختفائها تمامًا خلال فصل الصيف، وتوقف مشروع "ابني بيتك" الذى لم يخرج للنور حتى الآن، رغم تقديم 6500 شاب من أبناء مطروح بطلباتهم لمجالس المدن منذ عامين ولم يتم مد المرافق من كهرباء ومياه وصرف وطرق، حتى إن مشروع إسكان مبارك للشباب لم يتم تسليم المرحلة الثالثة للمتقدمين والذين يتجاوز أعدادهم الألف شاب منذ أكثر من عام.
واتهم معظم المواطنين من أهالى مطروح المحافظ بضعف الأداء وانهيار الخدمات وسوء الإدارة وعدم الجدية والحزم فى الأمور التى تحتاج لاتخاذ قرار حيث قوبل قرار حركة المحافظين- الذى فاجأ الجميع- بارتياح شديد فى الشارع المطروحى الذين يأملون بأن تعود المحافظة للنهوض من جديد وأن تفيق من كبوتها وأن يتم استغلال الإمكانات الزراعية والسياحية والبترولية بها وأن يتم تمليك الأراضى قرار رئيس الوزراء بتقنين أوضاع الحائزين على أراضى وضع اليد .
وطالب أهالى مطروح بمحاسبة محافظ مطروح على الملايين التى صرفت من صندوق الخدمة بالمحافظة والذى كان يوجد به 180 مليون جنيه وقت توليه الخدمة فى أبريل 2008 مطالبين المسؤلين بالإعلان عن ما يوجد داخل الصندوق الآن من مبالغ مالية لكى يعرفوا هل تم صرف أموال المحافظة فعلاً كما يشاع، وأشار البعض إلى أنه من المفترض أن يكون داخل الصندوق ما يقرب من نصف مليار جنيه الآن بعد الأموال التى تم تحصيلها وإدخالها فى حساب الصندوق من التعاقدات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية فى الفترة الأخيرة مطالبين بالشفافية فيما يخص المال العام للدولة .