اللواء سعد خليل محافظ مطروح غادر اللواء سعد خليل محافظ مطروح ديوان عام المحافظه بعد ظهر - اليوم – متجها إلى مطار مرسى مطروح الدولى فى طريقه إلى منزله بعد 19 شهرًا قضاها محافظا لمطروح بعد أن قام بجمع متعلقاته من مكتبه وتربيط أمتعته من الاستراحة ليترك المحافظه دون اية بصمة أو إنجازات حقيقية يذكرها الجماهير له . وتباينت الآراء المواطنين حول قرار إقالة المحافظ من منصبه وتعيين المحافظ الجديد اللواء أحمد حسين مصطفى فمنهم من أكد على أنهم لا يعرفون المحافظ أصلا ولم يروه طوال فترة توليه مسؤلية المحافظة ، وقال آخرون أنهم حاولوا لقائه عدة مرات لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بحجة أنه مشغول مرة ومسافر خارج المحافظة مرة أخرى ، لكنهم فى النهاية اتفقوا على أمرين الأول أن المحافظة انهارت خلال العامين الأخيرين ، فى جميع خدماتها بداية من انتشار بؤر القمامة فى كل أرجاء المحافظة خاصة المدن وعلى رأسهم مدينة مرسى مطروح ، ومرورًا بأزمة نقص مياه الشرب واختفائها تمامًا خلال فصل الصيف ، وتوقف مشروع ابن بيتك والذى لم يخرج للنور حتى الآن رغم تقديم 6500 شاب من أبناء مطروح بطلباتهم لمجالس المدن منذ عامين ولم يتم مد المرافق من كهرباء ومياه وصرف وطرق ، حتى أن مشروع إسكان مبارك للشباب لم يتم تسليم المرحله الثالثة للمتقدمين والذين يتجاوز أعدادهم الألف شاب منذ أكثر من عام . واتهم معظم المواطنين من أهالى مطروح المحافظ بضعف الأداء وانهيار الخدمات وسوء الإدارة وعدم الجدية والحزم فى الأمور التى تحتاج لاتخاذ قرار حيث قوبل قرار حركة المحافظين الذى فاجأ الجميع بارتياح شديد فى الشارع المطروحى الذين يأملون بأن تعود المحافظة للنهوض من جديد وأن تفيق من كبوتها وأن يتم استغلال الإمكانيات الزراعية والسياحية والبترولية بها وأن يتم تمليك الأراضى قرار رئيس الوزراء بتقنين أوضاع الحائزين على أراضى وضع اليد . وطالب أهالى مطروح محاسبة محافظ مطروح على الملايين التى صرفت من صندوق الخدمة بالمحافظة والذى كان يوجد به 180 مليون جنيه وقت توليه الخدمة فى أبريل 2008 مطالبين المسؤلين بالإعلان عن مايوجد داخل الصندوق الآن من مبالغ مالية لكى يعرفوا هل تم صرف أموال المحافظة فعلا كما يشاع . وأشار البعض أنه من المفترض أن يكون داخل الصندوق ما يقرب من نصف مليار جنيه إلان بعد الأموال التى تم تحصيلها وإدخالها فى حساب الصندوق من التعاقدات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية فى الفترة الأخيرة مطالبين بالشفافية فيما يخص المال العام للدولة .