أصدرت جبهة علماء الأزهر بيانًا شديد اللهجة ضد المؤسسة الدينية في مصر وعلي رأسها الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، وذلك ردًا على الفتوى التي وصفوها ب"الشائنة" بشأن الجدار العازل التي أباحت لمصر الحق في بنائه، وذلك بدلاً من أن يلتزموا الصمت الذي وإن كان في غير صالحهم إلا أنه كان خيرًا لهم. وأشاروا إلى أن أعضاء المجمع ينطبق عليهم هذا القول النبوي في حديث: "اجتنبوا السبع الموبقات" والتي هي.." قتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق". وقالت البيان: إن هذا الجدار الفولاذي هو تأكيد لسياسة الكافر "سايكس بيكون" التي تسعي إلى تفرقة المسلمين، وإن هذا الجدار سيؤدى إلي القتل المحقق للمسلمين المحاصرين هناك مؤكدًا أن المُعين على الغدر شريك للغادر. وأشار إلى أن هذه الفتوى تتعارض مع قرارات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثاني المنعقد بالقاهرة يوم الخميس 12 من المحرم 1385ه الموافق 13 من مايو 1965م ما يرى المؤتمر أن قضية فلسطين هي قضية المسلمين جميعًا لارتباطها الوثيق بدينهم وتاريخهم وتراثهم وأن وجود إسرائيل في فلسطين خطر يهدد المسجد الأقصى وطريق الحرمين الشريفين والسبيل إلى قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه مما يجعل تحرير فلسطين وأمنها واجبًا لأمن الديار المقدسة ولأداء الشعائر الدينية لجميع المسلمين. كما طالب البيان بالدفاع عن فلسطين لأن تحريرها فرض على كل مسلم، مشيرين إلى أن تجهيز الفدائيين بالسلاح والمال وكل ما يحتاجون إليه هو من الواجبات الشرعية وأن دفع الزكاة في هذا السبيل هو من مصارف الزكاة الشرعية تبرأ به ذمة المزكي أمام الله سبحانه، حسب ما جاء في فتوى المجمع عام 1965م ، وأنه يجب على جميع العرب والمسلمين أن يشتركوا في الحرب علي إسرائيل اشتراكًا فعليًا درءًا لخطر زاحف لن يكتفي بما امتد إليه عدوانه. وقال البيان: هذه القرارات القديمة للمجمع تؤكد تخاذل أصحاب هذه الفتوى الشائنة الجديدة تجاه قضية الجهاد والقتال للمغتصبين اليهود التي لا تزال قائمة، والحيد عنها جريمة تتحقق بها تهمة التولي يوم الزحف.