"صقر قريش" تثير أزمة بين "الاتحاد التعاوني" و"الإسكان"

اللواء محمد المسيرى
قرر مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى برئاسة اللواء محمد المسيرى رئيس الاتحاد إعداد ملف كامل عن مشاكل وقضايا التعاونيات الإسكانية ودورها خلال المرحلة المقبلة لعرضه على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
وكان اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى قد ناقش قضايا التعاون الإسكانى والمشكلات التى تواجه مشروعات الجمعيات خصوصًا المشاكل المتعلقة بجمعية صقر قريش والحلول المقترحة لها لكى تنطلق التعاونيات الإسكانية فى توفير احتياجات الأعضاء من الوحدات السكنية.
فى بداية الاجتماع حدد اللواء المسيرى رئيس الاتحاد جدول الأعمال قائلا: هناك موضوع البروتوكول الذى تم توقيعه مع هيئة الأوقاف والذى أصبح غير ذي صفة بعد صدور تعليمات من الوزير بأن الجمعيات التى تريد أراضى تتقدم وتدخل المزاد مثلها مثل جميع المزايدين وما يسري عليهم يسرى على الجمعيات.
وطالب المسيرى بتفعيل لجنة صقر قريش بحيث تصبح توصياتها ملزمة لمجلس الإدارة، مشيرًا إلى عدم قناعته بكلام مركز بحوث الإسكان الذى أوصى بإزالة العديد من الوحدات رغم وجود وحدات مماثلة لم يحدث بها شيء وقال: إن هناك جهات كثيرة ذات مرجعية مثلها مثل مركز البحوث والبناء منها الكليات والمعاهد العلمية المتخصصة.
وأكد رئيس الاتحاد أنه لن تباع أرض فى مشروع صقر قريش ولن يتم هذا إلا بعد توفير احتياجات الناس من خلال تسليمهم وحداتهم.
وقال رئيس الاتحاد: إن المشروع حتى الآن غير محدد ولا أعرف كم وحدة فى صقر قريش مطلوب تسليمها حتى الآن، وكما لو كان عدد الوحدات رقمًا سريًا ولابد من تحويل الملف للعرض والدراسة.
وأضاف اللواء محمد سامى نائب رئيس الاتحاد قائلا: توجد 11 عمارة ولها أساسات كما لدينا وفرة فى العمارات تغطى الحاجزين وعندنا مساحات متوافرة ولن نغير أو يتم تبديل الوحدات إلا بعد الانتهاء من تسليم الوحدات المدونة فى العقود وبعد ذلك سيتم تلبية رغبات الحاجزين إن أمكن.
وقال المستشار أحمد خفاجى: إن تقارير مركز البحوث يعتد بها، ولكن هناك جهات أخرى لها نفس السلطة فهو الجهة الوحيدة فى كتابة التقارير الهندسية والإنشائية.
وأشار الدكتور إسماعيل سهمود إلى أن المجلس يريد أن يطمئن للمشروع من خلال هذه المناقشات وما يتم الأخذ به أو رفضه.
وقد وافق المجلس على الموضوع المرفوع من المكتب التنفيذى لإحاطة المجلس بكتاب هيئة الأوقاف المصرية بشأن قرار الهيئة بعدم تخصيص أى أراضى للتعاونية الإسكانية من الأراضى التى تديرها هيئة الأوقاف بعد توصيات اللجنة الدينية بمجلس الشعب بإيقاف التعامل مع الجمعيات الإسكانية، وإن شاءت هذه الجمعيات فى الاستبدال من الهيئة فعليها التقدم للدخول فى المزاد العلني الذى تعلن عنه الهيئة.
كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم من جمعية صقر قريش بخصوص الموقف التنفيذى للعمارات "ه" وعددها 11 عمارة، وقرار معهد بحوث البناء والإسكان الذي تضمن صرف النظر عن استكمال بناء العمارات للتكلفة العالية حيث إن مركز بحوث البناء أوصى بإزالة ثلاث عمارات وتخصيص أدوار العمارات الأخرى، كما أوصى ببيع الأراضى المخصصة لهذا المشروع بالمزاد العلني.