مصر: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيقات المستقلة والمساءلة والوقف الوفري للعنف

القاهرة-باريس، 30 يوليو 2013، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 80 شخص وإصابة279 على الأقل في القاهرة والإسكندرية وذلك نتيجة طلقات نارية في الجزء العلوي من الجسد بما في ذلك الرأس والرقبة والصدر حسب عدد من التقارير والتي جرت في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة واشتبكت قوات الأمن وأشخاص يرتدون الزي المدني مع أنصار مرسي بالقاهرة يوم الجمعة واستمرت حتى فجر يوم السبت مما أدى لوفاة 72 شخصاً على الأقل أما في الإسكندرية فقد دارت اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي يوم الجمعة 26 يوليو والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص. تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وتزايد الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين والمواطنين وقوات الأمن منذ 3 يوليو 2013.
جاء استخدام العنف من قبل الشرطة وقوات الأمن والذي أدى إلى حالات وفاة وإصابات خطيرة للمتظاهرين، بعد ما دعا وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بالتظاهر يوم الجمعة 26 يوليو من أجل إعطائه تفويض لمحاربة الإرهاب والعنف. كما أعلن في ذات الليلة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن نية الوزارة في فض الاعتصامات بالطرق القانونية في ميدان رابعة العدوية والنهضة.
وتم استخدام العنف من قبل الشرطة وقوات الأمن والذي أدى إلى حالات وفاة وإصابات خطيرة للمتظاهرين و أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق النار والخرطوش والحجارة على قوات الأمن من قبل المتظاهرين من أنصار مرسي.
إلى جانب منظماتها الأعضاء في مصر، تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام غير القانوني والمفرط للقوة من قبل قوات الأمن كما تطالب بالتحقيق الفوري والمستقل والمحايد في كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الأطراف كما تشدد على ضرورة مسائلة جميع المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وقال ، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، السيد كريم لاهيجي" على السلطات المصرية المؤقتة واجب ومسؤولية الوقف الفوري لحالة العنف التي تسود البلاد وعليهم أن لا يتنازلوا عن سيادة القانون و الالتزام الشامل بمعايير حقوق الإنسان الدولية في هذه المرحلة".
كما تحث الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية على احترام الحق في التظاهر السلمي مع التزام السلطات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن "استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون" في حالات استخدام المتظاهرين للعنف والسلاح والتي تقيد بشدة استخدام القوة المميتة في حالات حماية حياة الأشخاص.