منظمة دولية تطالب بتحقيق نزيه فى احداث بورسعيد..وتندد ب"عنف الشرطة"

أعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عن قلقها تجاه مشاهد العنف فى بورسعيد، وأتخاذ العصيان المدني، الذى بدأ منذ أسبوعين، معطفاَ جديدا، حال اندلاع الاشتباكات، 3 مارس، أمام مديرية الأمن، التي أسفرت عن مقتل 5 مواطنين، من بينهم مجندان.
وأشارت الفيدرالية الى أن وزارة الصحة كشفت عن سبب وفاة 3 مدنيين بشرخ في الجمجمة، واصابة رابع بنزيف في المخ، اثر سقوط قنبلة غاز على رأسه، بينما توفيَ مجندان بسبب إصابات بطلقات نارية.
وعبرت الفدرالية الدولية، عن قلقها البالغ، نحو تكرار مشاهد العنف في بورسعيد، وطالبت بفتح تحقيق سريع ومستقل ونزيه بشأن الأحداث.
وذكرت الفدرالية فى بيانها، اليوم الخميس، أن المتظاهرين تجمعوا أمام مديرية أمن بورسعيد، احتجاجاً على قرار وزير الداخلية بنقل 39 سجيناً، من بينهم 21 متهماً، في قضية أستاد بورسعيد إلى سجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وأن هؤلاء المتهمين ينتظرون، السبت 9 مارس، جلسة تصديق المحكمة على حكم الإعدام، الصادر ضدهم، والنطق بالحكم فى مواجهة 52 متهما، من بينهم 9 من رجال الشرطة.
أضافت أن قوات الأمن، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش على المتظاهرين أمام المديرية، واستمرار الاشتباكات خلال الأسبوع الماضي، واعلان وزارة الصحة، عن إصابة أكثر من الف مواطن، من بينهم إصابات في صفوف قوات الأمن، اضافة الى اندلاع اشتباكات وسط القاهرة، بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ 3 مارس، واستمرت بشكل متقاطع .
ورصد البيان احداث المنصورة، التى بدأت بدهس عربة أمن مركزي إحد المتظاهرين، يوم 1 مارس، ما أدى إلى تصاعد الاشتباكات وإصابة 60 مواطنا، لافتا الى ان المحلة شهدت أطلاق قنابل الغاز من قبل الشرطة على المتظاهرين، يوم 6 مارس.
و أشارت الفدرالية الى أن منظمات عضوه وشريكة للفدرالية الدولية، وثقت الاستخدام المفرط للقوة، من قبل قوات الأمن في الاشتباكات العنيفة، التي بدأت 26 يناير ،2013 في بورسعيد، وقالت "إن تحقيق النيابة في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب" .
ورحبت فيه الفدرالية بقرار وزير العدل الصادر يوم 18 فبراير بندب قاضي تحقيق لأحداث 26 يناير، وأعربت عن استيائها بخصوص عدم التحقيق مع أي شرطي حتى اليوم، ودعت السلطات المصرية الى التحقيق في الانتهاكات المتركبة من قبل قوات الأمن، وتوفير تقرير لجنة تقصي الحقائق للعامة.
وعلقت الفدرالية على مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون تنظيم التظاهر، المقدم من الحكومة، بقولها انه لا يرقى إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتة الى ان أن المادة 17 منه تمكن قوات الأمن من فض التظاهرات بالقوة، حال وجود " خلل بالنظام العام" ما يعطي الداخلية الحق المنفرد في تحديد الظروف، التي يتم فض التظاهرات فيها، علاوة على أن المادتين 15 و 16 تزيد القيود على المتظاهرين بمنع التظاهر بعد العاشرة مساءً، و الهتاف بعبارات تعتبر "إهانة لأى هيئة فى الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها ".
وطالبت الفدرالية السلطات المصرية بالالتزام بواجبتها القانونية الدولية، بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحث الدول الأطراف عن وضع قيود على حق التجمع السلمي .
Comment *