أزمة في رواتب "التعليم"بسبب "الفيزا"

تسبب قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتحويل رواتب العاملين بوزارة التربية والتعليم من مدرسين وإداريين وعمال إلي الفيزاكارت في أزمة حادة بين الموظفين.
أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن 99٪ من القري علي مستوي الجمهورية لا توجد بها فروع للبنوك لصرف الرواتب.
وقد بدأت الادارات التعليمية في تنفيذ القرار دون أن تضع في اعتبارها أن القري لا يوجد فيها فروع للبنوك التي تعاقدت مع المالية لميكنة رواتب مليون و400 ألف معلم بالاضافة للاداريين والعمال.

كشفت نقابات المعلمين الفرعية بالدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ان تعميم ميكنة الرواتب وصرفها آلياً من ميكنات الصرف الآلي بالبنوك قرار غير مناسب للقري

وأكدوا انه ليس من المعقول أن يتوجه المدرس لصرف راتبه لأقرب مدينة له ورغم أن الصرف كان يتم داخل مدرسته دون الحاجة للانتقال للمدينة.
وطالبت النقابات الفرعية بعدم اجبار المعلمين علي تحويل رواتبهم لصرفها بنظام الفيزاكارت مؤكدين أن مديري الإدارات التعليمية يؤكدون ان الصرف الآلي للرواتب اجباري وليس اختياريا حسب رغبة وظروف كل معلم.