الدكتورة فوزية عبدالستار أثار قرار وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الخاص بمد مهلة تقديم الاقرارات الخاصة بالضريبة العقارية إلي 31 مارس 2010 بدلاً من نهاية شهر ديسمبر 2009 الجدل حول دستورية القرار من عدمه خاصة أن المهندس أحمد عز أكد ضرورة إجراء تعديل تشريعي علي مشروع قانون الضريبة العقارية وذلك بأن تتقدم الحكومة بهذا التعديل أو أحد أعضاء البرلمان. الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً قللت من اهمية الحديث عن شبهة عدم الدستورية مد المهلة من عدمها ومن سيطعن علي القانون طالما ذلك في مصلحة الناس. وقالت : الأهم من ذلك هو الحديث عن القانون نفسه لان قانون الضريبة العقارية غير دستوري وهذا هو الأهم أما مد المهلة فإذا كان لصالح الناس فلن يتم الطعن عليه ولا يهم إذا كان مد المهلة دستورياً أم لا والأهم هو الرجوع عن هذا القانون لانه غير دستوري.