جهود دبلوماسية لتوضيح التطورات بمصر أمام المجلس الافريقي

يبحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي خلال اجتماع بأديس أبابا الجمعة تطورات الموقف في مصر وما حدث من عملية انتقال للسلطة في البلاد.
وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات دبلوماسية مصرية مكثفة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء بالمجلس لتوضيح طبيعة ومغزى التطورات الجارية على الساحة المصرية، وإبراز التحرك الجارف من الشعب المصري يوم 30 يونيو لتصحيح مسار ثورته والتي انطلقت في 25 يناير 2011 وتحقيق أهدافها التي تعثرت على مدى الفترة الماضية.
وتهدف هذه التحركات المصرية الى تجنب الاجراءات التي قد يفرضها مجلس السلم والأمن، ضد أي دولة عضو بالاتحاد الافريقي اذا اعتبر أن اجراءات نقل السلطة بها تمت بطريقة غير دستورية وذلك بموجب "إعلان لومي" الخاص بالتغييرات غير الدستورية للحكومات.
وقال السفير محمد إدريس سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأديس أبابا الخميس إن "المهم هو ما يحدث في مصر وشعور الشعب المصري بالانتصار لثورته، وذلك بغض النظر عن ردود الفعل الخارجية الإيجابية أو السلبية إزاء المطالب المشروعة للشعب المصري، وهي المطالب التي انحازت إليها وتدعمها القوات المسلحة المصرية بحكم مسؤوليتها الوطنية والتاريخية وتوافقت عليها الرموز السياسية والدينية والمجتمعية للدولة المصرية".
وأضاف السفير إدريس أن "الثورة المصرية ماضية في طريقها، وستبلغ أهدافها بفعل إرادة الشعب المصري بكل قواه وفئاته، وخاصة الشباب المصري والمرأة المصرية، وأن مصر ستعرض قضيتها العادلة بقوة ووضوح أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي، وعلى الدول الأعضاء في المجلس أن تختار قرارها بين الاستماع، والتفهم، والاحترام لمطالب الشعب المصري، أو أن تتعامل مع الأمر من زاوية واحدة ضيقة تختزل القضية برمتها وتحولها إلى مسألة نظرية شكلية بعيدة عن مضمونها ومغزاها المتصل بالإرادة الشعبية المصرية على أرض الواقع، والتي تعد المصدر الأساسي لأي شرعية".
وقال إن "الثورة المصرية دشنت العودة المصرية القوية لأسرتها الإفريقية وأن مصر تثق في دعم ومؤازرة شقيقاتها الأفريقيات انطلاقا من التاريخ النضالي المشترك من أجل التحرر والاستقلال والتقدم، وفي ضوء وحدة التاريخ والهدف والمصير".