توصيات ورشة عمل "أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية في مصر"

في إطار أنشطة منتدى رفاعة الطهطاوي - بيت تفكير مصرى مستقل – تابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، وعلى ضوء متابعة أحداث ومجريات المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بالحكم القضائي بقضية التمويل الأجنبي، ومناقشة مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية المقترح من رئاسة الجمهورية، وما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، عقد المنتدى ورشة عمل بعنوان " أزمة التمويل الأجنبي ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية في مصر"، وذلك يوم الأحد 16 يونيو 2013، بمقر مؤسسة عالم واحد، وبحضور كل من، الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والدكتور مجدي عبد الحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والأستاذ محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والأستاذ شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، والدكتورة راجية الجرزاوي، مسؤولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
و حول أزمة التمويل الأجنبي، أشار الدكتور سعد الدين إبراهيم، إلى أن المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد تعامل مع منظمات المجتمع المدني كما تعامل معها كل من السادات ومبارك، ويتعامل معها الآن الرئيس محمد مرسي بنفس الطريقة، وعلى الرغم من الاختلاف البيّن، بين كل هذه الأنظمة المتعاقبة إلا أن "منطق الدولة" بشكل عام، هو ان تسيطر على هذه المنظمات، وأن الصراع في كل المجتمعات يكون بين سيطرة الدولة وحرية المجتمع المدني

أما الدكتور مجدي عبد الحميد فقد أكد في كلمته على ان المجتمع المدني ليس متهمًا وأن المجتمع المدني يمارس حقه الطبيعي في رفع وعي الشعب المصري في تقديم كل معلوماته وخبراته وكل ما يملك من مقدرات لنقلها للشعب المصري لتمكينه من الدفاع عن نفسه وحقوقه، وأن يرتقي بقيم الميمقراطية ومبادىء الحرية بين أبنائه، وأنه على المجتمع المدني، ان يحاسب الحكومة فيما حصلت عليه من تمويلات أجنبية، وما هي أوجه الإنفاق التي خصصت لهذه التمويلات.
وأكدت د.راجية الجرزاوي على أهمية تحقيق المحاسبة ولكن ليس عن طريق أن تكون الحكومة هي الخصم، بحكم معارضة المنظمات الحقوقية لها، والحكم في ذات الوقت، ومن ثم لابد من الشفافية والإفصاح عن ميزانية المنظمة والإعلان عن مواردها بشكل شفاف، ومن ثم لن يكون هناك إعتماد على القانون لأن القانون قاصر مهما كانت شموليته، فهناك بعض الممارسات الغير نزيهة ولايعاقب عليها القانون.
أما الدكتور محمد زارع فقد أوضح أن المنظمات التي حوكمت في قضية التمويل الأجنبي كانت قائمة وتقوم بعملها منذ أكثر من 8 سنوات قبل الثورة دون أن يتعرض لها أحد، ولكن ما حدث من هجمة شرسة من قبل النظام كان يعبر عن ضعف النظام أمام الشعب، وعند النظر في حيثيات القضية نجد أن الإتهام أساسه عدم وجود تراخيص لعمل تلك المنظمات في حين ظلت تعمل داخل مصر على الرغم من محاولاتها في إصدار تراخيص.