مراكز حقوق الانسان بالمنيا تستنكر مصادرة جريدة زهرة التحرير بزعم احتوائها عناوين ساخنة

اصدر المركز العربي لحقوق الانسان ومركز الحريات والحصانات بيانا مشتركا لهما استنكرا فيه قيام اجهزة الامن التابعة لنظام الرئيس محمد مرسي بمصادرة العدد 52 من جريدة ( زهرة التحرير ) وذلك بعد طباعته بمطابع الاهرام وذلك بدعوي ان عناوين الجريدة (ساخنة) واكد احمد شبيب رئيس المركز العربي ان الاستبداد والطغيان الذي يمارسة النظام الحالي ضد من يعارضهم واستخدام سياسية الترهيب وتكميم ألافواه من خلال متابعة ورصد وتقييد تحركات الصحفيين واالإعلاميين حيث تعرض الصحفيون والإعلاميون الى الاعتقال والتهديد والمضايقات وحتى عمليات الخطف والتصفية الجسدية بحقهم . بسبب انعدام الحرية في بلادنا وضعف البنيه الاجتماعية والسياسية والثقافية في الدولة وغياب الحوار الحر والديمقراطية وبحظر توجيه النقد إلى الممسكين بمقاليد السلطة الحكومية .
ونظرا لما تمارسه السلطه من ممارسات من شأنها الضغط والكبت والقمع على الصحافة والاعلام لمنع نشر الفكر حول حرية وديمقراطية البلاد والإرادة والتغيير وبالاخص عدم نشر الموضوع حول التعددية الفكرية وديمقراطية الحكم لأنهم يشعرون بأن الحرية والديمقراطية والتعددية قد ينال من مصالحهم كما يتصورونها وإلى فقد لسلطتهم وإظهارا للحقائق التي تفضح النظام امام الراي العام
كما اضاف ان حرية الصحافة تعد احد اشكال حرية الراي والتعبير وهي بذلك تعد من الحريات العامه التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور المصري ومن ثم فلا يجوز الإفتئات علي تلك الحرية او تقييدها وطالب شبيب : بعدم خضوع الصحف لرقابة سابقة علي طبعها من جانب السلطه لا هذه الرقابة السابقه تعد تنازلا عن حرية الصحافة وهو املا غير مقبول في جميع الاحوال حتي في الظروف الاستثنائيه
من جانبه أوضح محمد الحمبولي رئيس مركز الحريات أن الإنتهاكات التي تمت خلال 10 شهور منذ تولي "مرسي" الرئاسة لم تحدث خلال الثلاثين سنة في حكم مبارك و
أننا انتقلنا من استبداد مبارك إلى فاشية الرئيس مرسي و الأخوان.

واوضح الحمبولي ان ممارسات النظام ضد الصحافة والصحفيين تؤكد ضعف النظام وعدم قدرته علي مجابهة الحقائق والواقع الذي اظهرته جريدة زهرة التحرير
وطالب الحمبولي يضرورة توافر ضمانات تدعم وتؤكد حرية الصحافة لان النص في الدستور والقانون لايكفي لتحقيق حرية الصحافة ومن تلك الضمانات –مبدا الفصل بين السلطات – الرقابة القضائية – وجود نظام نيابي قائم علي الاحزاب