كفاية تطالب الصحفيين بتكثيف الضغوط لمنع الحبس في قضايا النشر

أعربت الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية" عن بالغ أسفها لصدور حكم قضائي بسجن أحد صحفيي جريدة " المصري اليوم " المستقلة ، واصفة ذلك بأنه " تطور جديد يؤكد استهانة النظام الحاكم بقضايا الحريات، وانتهاكه المستمر لقواعد الديمقراطية وركائزها، ولمبادئ الشفافية وحق النقد وحريات النشر والتعبير " . ولفتت الحركة ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، إلى أن هذا الحكم تزامن مع " الذكرى الثانية للإعلان الصادر عن رئيس الجمهورية، الذي وعد فيه بإلغاء عقوبة الحبس بالنسبة للصحفيين في قضايا النشر، وهو ذو دلالة، يشير بوضوح إلى وهم التعلق بوعود النظام، أو الثقة في التزام المسئولين بأقوالهم، كما أنه يأتي بعد فترة زمنية محدودة من حفظ القضايا المرفوعة بشأن حوادث انتهاك أعراض الصحفيات، في مظاهرة يوم الاستفتاء الأسود ، مما يعني إصرار السلطة على التعامل العدائي مع صناع الوعي وقادة الرأي العام". وأكد البيان " أن التعويل على هذا الطرف من السلطة، أو ذاك، في إصدار عفو عن الصحفي المعاقب بالحبس، لا يحل المشكلة وإنما يفاقمها، ولن يوقف في المستقبل القريب تعدد مثل هذه الوقائع، التي يحرص النظام على إبقائها سيفاً مسلطاً على رؤوس الصحافة المصرية المستقلة، دون أن يعالج جوهر القضية، وهي ضرورة انتزاع قانون قاطع، يمنع الحبس في قضايا النشر، ويمنح الصحفيين حصانة تحميهم في مواجهة البطش، التي يمارسها في مواجهتهم أركان الفساد المتحالفين مع الاستبداد والتسلط ". وأضاف البيان " لعل هذه الواقعة تقدم دليلاً جديداً، أمام الجماعة الصحفية الوطنية، تنبههم إلى ضرورة الحركة النشطة في مواجهة بطش السلطة وعدوانها، وتحفزهم على تصعيد احتجاجاتهم السلمية في مواجهة الافتئات على حريتهم، وتدفعهم إلى التضامن الفعلي (لا بمجرد الأقوال)، مع زملائهم في هذه القضية، حتى لا ينفرد النظام – في حربه المحمومة دفاعاً عن الفساد ورموزه – بفئة منهم بعد أخرى، حتى يمكن توفير الضمانات الحقيقة لممارسة جانب من الرقابة الشعبية على التصرف باستهتار في ثروة الأمة، التي يتم نهبها، والعبث بها، جهاراً نهاراً‍ ".