أدان المركز العربي لحقوق الإنسان، والحريات والحصانات فى بيانهما المشترك مصادرة العدد 52 من جريدة "زهرة التحرير" وذلك بعد طباعته بمطابع الأهرام بحجة سخونة عناوين الجريدة, واتهم المركزان أجهزة الأمن التى وصفوها بالتبعية للرئيس مرسى بارتكاب الواقعة ومصادرة الجريدة. وأرجع أحمد شبيب، رئيس المركز العربي حدوث عمليات الاستبداد والطغيان واستخدام سياسية الترهيب وتكميم الأفواه لعدد من فئات الشعب خاصة الصحفيين والإعلاميين إلى انعدام الحرية في بلادنا وضعف البنيه الاجتماعية والسياسية والثقافية في الدولة وغياب الحوار الحر والديمقراطية واتباع مبدأ بحظر توجيه النقد إلى الممسكين بمقاليد السلطة الحكومية. واعتبر شبيب أن حرية الصحافة تعد أحد أشكال حرية الرأي والتعبير وهى بذلك تعد من الحريات العامة التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري ومن ثم فلا يجوز تقييد هذه الحرية, وطالب شبيب بعدم خضوع الصحف لرقابة سابقة على طبعها من جانب السلطة لأن هذه الرقابة السابقه تعد تنازلاً عن حرية الصحافة وهو أمل غير مقبول في جميع الأحوال حتى في الظروف الاستثنائية. وأشار محمد الحمبولي، رئيس مركز الحريات، إلى أن الانتهاكات التي تمت خلال 10 شهور الماضية منذ تولي "مرسي" الرئاسة لم تحدث خلال الثلاثين سنة في حكم مبارك وأننا انتقلنا من استبداد مبارك إلى فاشية الرئيس مرسي والإخوان. وأوضح الحمبولي أن ممارسات النظام ضد الصحافة والصحفيين تؤكد ضعف النظام وعدم قدرته على مجابهة الحقائق والواقع الذي أظهرته جريدة زهرة التحرير. وطالب الحمبولي بضرورة توافر ضمانات تدعم وتؤكد حرية الصحافة لأن النص في الدستور والقانون لا يكفي لتحقيق حرية الصحافة ومن تلك الضمانات مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة القضائية ووجود نظام نيابي قائم على الأحزاب.