استنكر المركز العربي لحقوق الإنسان في المنيا مصادرة العدد 52 من جريدة زهرة التحرير، بعد طباعته بمطابع الأهرام، بدعوى أن عناوين الجريدة ساخنة. وقال احمد شيب، رئيس المنظمة في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، " ان النظام الحاكم يمارس الاستبداد والطغيان ضد من يعارضهم، بالإضافة إلى استخدام سياسية الترهيب وتكميم ألأفواه من خلال متابعة ورصد وتقييد تحركات الصحفيين والإعلاميين حيث تعرض الصحفيون والإعلاميون إلى الاعتقال والتهديد والمضايقات وحتى عمليات الخطف والتصفية الجسدية بحقهم، بسبب انعدام الحرية في بلادنا وضعف البنيه الاجتماعية والسياسية والثقافية في الدولة وغياب الحوار الحر والديمقراطية، وحظر توجيه النقد إلى الممسكين بمقاليد السلطة الحكومية. واعتبر البيان أن ممارسة الضغط والقمع على الصحافة والإعلام، يأتي من تخوف السلطة من أن تنال الحرية والديمقراطية والتعددية من مصالحهم كما يتصورونها، مؤكدا أن حرية الصحافة تعد احد أشكال حرية الرأي والتعبير وهي بذلك تعد من الحريات العامة التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري ومن ثم فلا يجوز الإفتئات على تلك الحرية او تقييدها. وطالب شبيب في بيانه عدم خضوع الصحف لرقابة سابقة على طبعها من جانب السلطة لأنها تعد تنازلا عن حرية الصحافة وهو أملا غير مقبول في جميع الأحوال حتى في الظروف الاستثنائية ومن جانبه اشار محمد الحمبولي رئيس مركز الحريات أن الانتهاكات التي تمت خلال 10 شهور منذ تولي "مرسي" الرئاسة لم تحدث خلال الثلاثين سنة في حكم مبارك وأننا انتقلنا من استبداد مبارك إلى فاشية الرئيس مرسي و الأخوان. واوضح الحمبولي، أن ممارسات النظام ضد الصحافة والصحفيين تؤكد ضعف النظام وعدم قدرته علي مجابهة الحقائق والواقع الذي اظهرته جريدة زهرة التحرير وطالب الحمبولي بضرورة توافر ضمانات تدعم وتؤكد حرية الصحافة لان النص في الدستور والقانون لا يكفي لتحقيق حرية الصحافة ومن تلك الضمانات " مبدأ الفصل بين السلطات، الرقابة القضائية، وجود نظام نيابي قائم على الأحزاب".