المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء وضع «الصحافة» في الدستور

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس- محمد مرسى، بإعادة النظر في مسودة الدستور الجديد، الذى ينسف حرية الصحافة من خلال تشكيل جمعية تأسيسية تضم مختلف الطوائف الشعبية والسياسية والمجتمعية؛ لتعبر عن كافة أطياف الشعب المصري، وتعمل على وضع دستور جديد للبلاد بدلاً من الدستور المقترح عليه، يعمد في المقام الأول على الانطلاق من احترام قواعد حقوق الإنسان والشرعية الدولية، وتبني المواثيق والاتفاقيات الدولية".


وأعربت المنظمة -في بيان لها اليوم- عن قلقها إزاء وضع الصحافة في الدستور الجديد، وذلك وفقاً لما جاء في "المادة الثامنة والأربعين لما يتضمنه هذا الأمر من عدوان على سلطة الصحافة وتقييد لحريتها، وخاصة بعدما أصرت الجمعية التأسيسية على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر".


وأكدت المنظمة أن "المادة 48 من مشروع الدستور تمثل ردة على حرية الصحافة من خلال الإصرار على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وكأن الثورة لم تحدث أصلاً، ولم تناد في شعارها بالحرية، وبالتالي هناك رغبة من النظام الحاكم في الإبقاء على العقوبات السالبة للإرهاب لتكميم الأفواه ومنع الرأي والرأي الآخر".


كما أشارت المنظمة، إلى احتجاب حوالى 11 جريدة خاصة وحزبية ومستقلة ما بين يومية وأسبوعية، وتسويد عدد من القنوات الفضائية شاشاتها.


وجددت المنظمة مطالبتها بإعادة النظر في مسودة الدستور المصري، وأوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة -في تصريحات له- أن الدساتير السابقة منذ دستور عام 1923 كفلت حرية الصحافة، وأضافت إليها بعض المكتسبات بعد ثورة يوليو لعام 1952، وجاءت المواد الخاصة بالصحافة والنشر في مسودة الدستور، وألغت ما حصلت عليه الجماعة الصحفية من مكاسب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.


ووصف أبو سعده، المواد الخاصة بالصحافة في مسودة الدستور الجديد ب"الكارثية"؛ لسماحها بإغلاقها وتعطيلها بناء على الضوء الأخضر الذي سوف تمنحه للمشرع لعمل قانون يقيد به الصحافة وحريتها، مشدداً على أن حرية الصحافة إحدى لبنات النظام الديمقراطي، والتي لا غنى عنها بأي حال من الأحوال.


من جانبها، أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الهجمة التي تقوم بها أجهزة الدولة تجاه وسائل الإعلام المختلفة من صحف قومية وقنوات تابعة لتليفزيون الدولة وقنوات مستقلة، حيث تعددت أشكال الانتهاك تجاه وسائل الإعلام ما بين منع مقالات وإقالة وقطع البث المباشر والوقف عن العمل.


وأكدت المؤسسة -في بيان لها أمس الأربعاء- أن التضييق على الإعلام والعاملين فيه يعد تعدياً سافراً على حرية الإعلام، ومخالفة واضحة لكافة المواثيق والقوانين التي تضمن حرية الإعلاميين والصحافيين، وتكفل لهم التعبير عن رأيهم بحرية، فحرية الإعلام تحديداً تعد مقياساً رئيسياً يعتد به في تقييم الدول الديمقراطية في العالم الحديث.


لذا فإن المؤسسة، تطالب جميع جهات الدولة المسؤولة برفع أيديها عن جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، لأن الإعلاميين من حقهم الإدلاء بآرائهم بمنتهى الحرية والجمهور من حقه الاطلاع على كافة الآراء وأن يختار منها ما يناسبه بحرية، ولكن ليس للسلطة أي حق في لعب دور الوصي على الجمهور، أو مصادرة آراء لمجرد أنها تختلف معها.