حدث في جنيف: فضيحة عمالية - عالمية لحكومة الجماعة الإخوانية

على الرغم من حشد موالي وزير القوى العاملة وحكومته للذهاب الى جنيف(بتكلفة تعدت نص مليون جنيه) من اموال العمال الغلابه ودافعي الضرائب المصريين لدعم الحكومة الإخوانية في مواجهه ملفات الانتهاكات العمالية المقدمة من النقابات المستقلة.
الا أن تلك الجهود رغم خروج الوزارة علينا ببيان هزيل، عن التمثيل والعدد وعضوية النقابات المستقلة المقيدة لدى الوزارة لتبرير فشل تلك الجحافل التي سافرت الى جينيف في الحيلولة دون صدور قرار من منظمة العمل الدولية بوضع اسم مصر على قائمة الدول المخالفة لمعايير الحريات النقابية والتي تمارس انتهاكات صريحة ضد العمال ونقاباتهم والتي مارست فيها الحكومة الاخوانية كل أصناف القهر والعنف خلال فترة حكمها وقدمت البلاغات ضد العمال لتصدر احكام بالسجن ضد العديد من القيادات العمالية في الاسكندرية والفيوم واسيوط في قطاعات عديدة – مرورا بقرارات الفصل التي شردت مئات العمال وصدرت احكام لم تنفذها الحكومة لصالح العديد من العمال والباقي مازال منظورا امام المحاكم – وحتى الألاف من قرارات الجزاءات التي تم توقيعها ضد قيادات عمالية لا لشيء الا أنهم طالبوا بالحقوق المشروعة للعمال .
ولم تكتف تلك الحكومة الإخوانية بكل ذلك بل ظلت تماطل وتسوف وتراوغ وتتحايل لعدم اصدار قانون الحريات النقابية لتيقنها من ان القانون لن يمكنها من السيطرة على التنظيمات العمالية والتي تحاول بأقصى ما يمكنها السيطرة عليها .
وبعد صدور قرار منظمة العمل الدولية لم يعد امام حكومة الاخوان صاحبه مشروع النهضة وسد النهضة الا ان ترحل وكفانا ما نلناه على يديها من انحدار فى كل شئ حتى بدأت ظلالهم السوداء تخيم علي كل ربوع مصر. الا يجب على تلك الحكومة أن تستحى وترحل عنا وكافانا ما عانيناه ام أن دمار البلاد اصبح هدفها بعد كل تلك الفضائح.
من شأن مختلف، تقدم الاتحاد الاقليمى للنقابات المستقلة بمحافظة الغربية بخالص التقدير والشكر للاتحاد الدولى للغذاء لتبنيه حملة مناصر العمال المصريين الذين يمارس التعسف ضدهم لتأسيسهم نقابات مستقلة، وذلك حسبما أفاد "محمد أحمد سالم" - رئيس الاتحاد الاقليمى لنقابات الغربية، ومستشار اتحاد عمال مصر الديمقراطى.