طالب اتحاد النقابات المستقلة بالغربية برحيل الحكومة الموالية لجماعة الإخوان بعدما وصفه ب "فضيحة جنيف" اثر التكلفة الباهظة التى تم إهدارها على يد الوفد المرافق لوزير العمل خلال زيارته إلى جنيف. وقال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالغربية، ومستشار اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إنه على الرغم من حشد الموالين لوزير القوى العاملة وحكومته للذهاب إلى جنيف بتكلفة تعدت نصف مليون جنيه من أموال العمال الغلابة ودافعي الضرائب من المصريين لدعم الحكومة الإخوانية في مواجهة ملفات الانتهاكات العمالية المقدمة من النقابات المستقلة، إلا أن تلك الجهود باءت بفشل ذريع في الحيلولة دون صدور قرار من منظمة العمل الدولية بوضع اسم مصر على قائمة الدول المخالفة لمعايير الحريات النقابية والتي تمارس انتهاكا ضد العمال ونقاباتهم . وأشار سالم إلى أن الحكومة قدمت البلاغات ضد العمال لتصدر أحكام بالسجن ضد العديد من القيادات العمالية في الإسكندرية والفيوم وأسيوط في قطاعات عديدة، مرورا بقرارات الفصل التي شردت مئات العمال وصدرت أحكام لم تنفذها الحكومة لصالح العديد من العمال والباقي مازال منظورا أمام المحاكم، والآلاف من قرارات الجزاءات التي تم توقيعها ضد قيادات عمالية لا لشيء إلا أنهم طالبوا بالحقوق المشروعة للعمال . وأضاف سالم: "ولم تكتف الحكومة الإخوانية بكل ذلك بل ظلت تماطل وتسوف وتراوغ وتتحايل لعدم إصدار قانون الحريات النقابية لتيقنها من أن القانون لن يمكنها من السيطرة على التنظيمات العمالية والتي تحاول بأقصى ما يمكنها السيطرة عليها . وشدد سالم على انه بعد صدور قرار منظمة العمل الدولية لم يعد أمام حكومة الإخوان صاحبة مشروع النهضة وسد النهضة إلا أن ترحل وكفانا ما نلناه على يديها من انحدار فى كل شىء – على حد قوله، متسائلا بقوله: ألا يجب على تلك الحكومة أن تستحى وترحل عنا وكفانا ما عانيناه؟! أم أن دمار البلاد أصبح هدفها بعد كل تلك الفضائح؟!.