طالب اتحاد النقابات المستقلة بالغربية برحيل الحكومة بعدما وصفه ب "فضيحة جنيف". قال محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الاقليمى للنقابات المستقلة بالغربية ومستشار اتحاد عمال مصر الديمقراطى انه على الرغم من حشد الموالين لوزير القوى العاملة وحكومته للذهاب الى جنيف بتكلفة تعدت نصف مليون جنيه من اموال العمال الغلابه ودافعي الضرائب من المصريين لدعم الحكومة الإخوانية في مواجهه ملفات الانتهاكات العمالية المقدمة من النقابات المستقلة ، الا أن تلك الجهود رغم خروج الوزارة علينا ببيان هزيل عن التمثيل العددي وعضوية النقابات المستقلة المقيدة لدى الوزارة لتبرير سفر تلك الاعداد الى جينيف وباءت بفشل ذريع في الحيلولة دون صدور قرار من منظمة العمل الدولية بوضع اسم مصر على قائمة الدول المخالفة لمعايير الحريات النقابية والتي تمارس انتهاكا ضد العمال ونقاباتهم . وأوضح سالم ان الحكومة قدمت البلاغات ضد العمال لتصدر أحكام بالسجن ضد العديد من القيادات العمالية في الاسكندرية والفيوم واسيوط في قطاعات عديدة، مرورا بقرارات الفصل التي شردت مئات العمال وصدرت احكام لم تنفذها الحكومة لصالح العديد من العمال والباقي مازال منظورا امام المحاكم، والآلاف من قرارات الجزاءات التي تم توقيعها ضد قيادات عمالية لا لشيء الا أنهم طالبوا بالحقوق المشروعة للعمال .
واضاف سالم: "ولم تكتف الحكومة الإخوانية بكل ذلك بل ظلت تماطل وتسوف وتراوغ وتتحايل لعدم اصدار قانون الحريات النقابية لتيقنها من ان القانون لن يمكنها من السيطرة على التنظيمات العمالية والتي تحاول بأقصى ما يمكنها السيطرة عليها .
وقال سالم انه بعد صدور قرار منظمة العمل الدولية لم يعد امام حكومة الاخوان صاحبه مشروع النهضة وسد النهضة الا ان ترحل وكفانا ما نلناه على يديها من انحدار فى كل شئ. وتساءل: ألا يجب على تلك الحكومة أن تستحى وترحل عنا وكفانا ما عانيناه؟! أم أن دمار البلاد اصبح هدفها بعد كل تلك الفضائح؟!.