رئيس البرلمان الإيراني الأسبق ينسحب من ترشيح نفسه للرئاسة

أعلن رئيس البرلمان الإيراني الأسبق "غلام علي حداد عادل" اليوم انسحابه من الترشح لالانتخابات الرئاسية المقررة يوم 14 يونيو/حزيران الجاري. وقال إن قراره جاء لتشجيع فوز المحافظين وتجنب هزيمتهم.
وطلب حداد عادل، في بيان أذيع على التلفزيون، من المواطنين الالتزام بمعايير المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي عندما يدلون بأصواتهم للمرشحين يوم الانتخابات.
ولم يؤيد مرشحا بعينه، لكنه دعا إلى فوز للمحافظين، ونصح الناس "باتخاذ القرار الصحيح لكي يفوز محافظ من الجولة الأولى أو إذا امتدت الانتخابات إلى جولة ثانية تكون المنافسة بين اثنين من المحافظين".
ويعتبر حداد عادل من المقربين للمرشد الأعلى وتربطهما علاقة نسب، لكن التقارير الإخبارية تشير إلى أنه ليس من المرشحين الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات المقررة يوم الجمعة القادم.
وبانسحاب هذا المرشح يبقى سبعة مرشحين في سباق الرئاسة يمثلون الأسماء التي وافق مجلس صيانة الدستور على ترشيحها للانتخابات الرئاسية، وهم علي ولايتي، ومحمد باقر قاليباف، ومحسن رضائي، وحسن روحاني، وسعيد جليلي، ومحمد رضا عارف، ومحمد غرضي.
وتجري مداولات بين المرشح المستقل حسن روحاني والمرشح الإصلاحي محمد رضا عارف لكي ينسحب أحدهما للآخر في الدورة الأولى من الانتخابات.
وأعرب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي خلال مؤتمر صحافي سابق عن استهجانه لما تردد من أنباء عن اعتزام المجلس إعادة النظر في أهلية المرشح حسن روحاني، وهو كبير المفاوضين السابقين في البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أنها أنباء غير صحيحة ولا أساس لها.
وأضاف علي كدخدائي أن المادة ال58 من قانون الانتخابات تتيح لمجلس صيانة الدستور إعادة النظر في أهلية المرشحين للانتخابات، إلاّ أنه لم يطرح موضوع إعادة النظر في أهلية المرشح المذكور، وقال إن الأخبار الواردة لا تستند للواقع وغير صحيحة.
وأعرب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عن أمله في أن يؤدي المرشحون المحافظون الآخرون واجبهم لضمان فوزهم في الدورة الأولى أو إفساح المجال أمام وجود شخصيتين محافظتين في حال تنظيم دورة ثانية.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون الأولى منذ عام 2009 عندما اندلعت احتجاجات حاشدة بعد أن شكك إصلاحيون هزموا في الانتخابات في نتيجتها، وقالوا إنه جرى التلاعب فيها لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد حتى يفوز بفترة ثانية.