استقبل يحيى حامد وزير الاستثمار بمكتبه بوزارة الاستثمار ،المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية وذلك لمناقشة حزمة القوانين المزمع تعديلها وإصدارها خلال المرحلة المقبلة، في سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وحماية الاستثمارات القائمة، فضلا عن جذب المزيد من رءوس الأموال للاستثمار بمصر خلال المرحلة الراهنة. شهد الاجتماع الذي حضره عدد من المستشارين القانونيين لوزير الاستثمار تفنيد ومناقشة عدد من القوانين ومشاريع القوانين بما يشمل تعديل قانون المناقصات والمزايدات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار فضلا عن بعض مشاريع القوانين الأخرى المزمع عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق منذ أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، حيث يعني التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين، وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين. كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يسمح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات وكذا كافة أوجه الاستثمار بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها وزارة الاستثمار.