الملف السري: الأخوان دمروا نقابة المهندسين - 1

بالرغم من تولى الاخوان المسلمين مقاليد الامور فى نقابة المهندسين منذ اكثر من عام فأنه مازال مهندسي مصر يعانون من اوضاعاً سيئة، وتحول الامر من سيئ إلي أسوء ،واختزلت الجماعه النقابه فى معرض لعرض السلع التى تنتجها مصانع الجماعه،وهى خطه اعدها المرشد الاسبق للاخوان عمر التلمسانى وهئية حج الجماعه السياسية فى موسم حج 1975، وتبلورت الخطة فى استخدام نقابة المهندسين ونقابات أخرى للترويج لمشروعات الجماعه وخدمة المخطط الاقتصادى، وأصبح الامر هو امتصاص اموال النقابات المهنية لتضخيم ثروت التنظيم الاخوانى.
الامر الذى دفعنى للاهتمام بالامر دعوة كريمة من صديق عزيز مهتم بشئون نقابته وهو المهندس عادل فخرى دانيال، للالتقاء بعدد من مهندسي مصر لوضع تصور عملى لتحسين أوضاع جموع المهندسين والخروج من النفق المظلم وكشف لى تعطل عدد من المشروعات التابعه لنقابة المهندسين والتى يمكن أن تدر عائد يصلح أو يزيد موارد النقابة أهمها مصنع مكرونة المهندس المعطل منذ فترة طويلة، وشركة مياة المهندس، وبنك المهندس الذى بيع بابخس الاثمان، والعديد من المشروعات الاخرى التى تحقق دخل كبير للنقابة مما يساهم فى رفع معاشات المهندسين وتحسين رواتب العاملين بالنقابة.

كنت شاهد عيان على الامر وسمعت من المهندسين والعاملين بالنقابة أن الجماعه تولت مقاليد الامور وقيل لى أن المهندسين أنهم توقعوا أن احوال جموع المهندسين وبخاصة أن رئيس الجمهورية عضو مقيد بنقابتهم، وان خيرت الشاطر بالاساس مهندس وله عضوية بالنقابة، فضلا عن كون عدد كبير من قيادات الجماعه وحزب الحرية والعدالة تنتمى لنقابة المهندسين، لكنهم كالعادة قدموا مصالح الجماعه على مصالح جموع ابناء مهنتم.
ولم تقدم لهم أى حلول لمشاكلهم المتراكمه منذ سنوات، واعتقد الجميع بأن الاخوان ستحاول تنمية موارد النقابة لتضخيم العائد المادي الذي يحقق الفائدة للمهندسين، وبدلا من أن نجد المهندس المصري يتقاضى معاش يليق، وهل يعقل أن يتقاضى مهندس 450 جنية لا يكفى شراء خبز يومى لاسرتة .

روى لى المهندس عادل فخرى دانيال أن نقابة المهندسين تعود لسنة 1946 ، وفى التسعينات حاول تيار سياسي معين الاستيلاء على النقابة، وظهرت وقتها مخالفات مادية كبيرة فقام احد أعضاء النقابة برفع دعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة وقضت المحكم بفرض الحراسة في 2 مايو 1995، ودخلت النقابة في دوامة كبيرة تسببت في مشاكل لا حصر لها، وبعد حوالي 15 عاما قضت محكمة شمال القاهرة بإنهاء الحراسة القضائية في 27 سبتمبر 2009، ولكن الحارس القضائي استشكال على الحكم، واستمر في موقعه حتى بعد ثورة 25 يناير2011 ، وعندما جاء الدكتور هشام قنديل ( رئيس حكومة الأخوان)، والذي كان يشغل وقتها منصب وزير الرأي والموارد المائية، ونجحت مساعيه في إقناع الحراس القضائي بالتنازل رسميا عن موقعه، وفي جلسة أول أكتوبر 2011 بالفعل تنازل الحارس عن استشكاله، وأصبح الحكم نهائيا وتم التأكيد على أنهاء الحراسة، وتم تسليم النقابة إلى لجنة لإدارة شئونها بقرار من هشام قنديل الذى خلصها من الحارس القضائى وسلمها للحارس الأخوانى .