حزب التحرير: الاقتصاد الاسلامي سبب رخاء الامة ونهضتها

عقد حزب التحرير "مصر" ندوة بعنوان "الازمة الاقتصادية الراهنة وفشل الحلول المطروحة"ناقشوا من خلالها الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد.
في بداية الندوة تحدث شريف زايد رئيس المكتب الاعلامي للحزب فقال أنّ الواقعَ الذي تعيشه الأمةُ الإسلامية عامةَ ومصرُ خاصةً، في كافة مجالات حياتها، هو من المرارة والفساد، بحيث لا يمكن لأيّ إنسانٍ - مهما كانت بلادتُه - إلاّ أن يحسّ به.
واضاف وتعتبر حياتُنا الإقتصادية، من أبرز ما يمكن الإستدلالُ به لوصف أوضاعنا السيئة اليوم، حيث نسجّل مفارقةً إقتصاديةً كبرى، تجعل الحليمَ حيراناً؛ فرغم ما يُعرف عن مصرَ وغيرِها من البلاد الإسلامية من ضخامة الثرواتِ المادية (طبيعيةً، وبشريةً، وغيرها)، فهي كانت وستبقى - حسبَ الدراساتِ الإقتصادية المستقبلية- من أغنى مناطقِ العالم، إلا أن مصر ومعها الأمة الإسلامية تقع في قلب خريطة الفقر في العالم، وتعيش غالبية شعوبها الفقر جوعاً حتى الموت أحيانا.
وقال لا شك أنّ هذه المفارقةَ الإقتصاديةَ الكبرى، ونتائجَها الخطيرة، وآثارَها المتشعبة، تجعلُنا أمام ما وصلنا إليه في مصرَ من إنهيارٍ ليس في الجانبِ الإقتصادي فقط، بل في غيره من المجالات كالتعليمِ والصحةِ وغيرهما، بل أكثرُ من ذلك نجدُ أنفسَنا أمامَ عجزِ واضطرابِ النظامِ الحاكم، الذي يملكُ زمامَ الأمورِ السياسية والإقتصادية في مصر، أمامَ التحدياتِ الإقتصادية، حتى أصبح مجرّدُ تصوّرِ معالجةِ المشكلاتِ الإقتصادية كالتحرّرِ من التبعية الإقتصادية، وتحقيقِ التصنيع، وعدمِ الاعتمادِ على القروض أمراً شبهَ مستحيلٍ، ليس هذا فحسب، بل وبات أمرُ القضاءِ على الفقر بإشباعِ الحاجاتِ الأساسية لكلّ فردٍ من أفراد المجتمعِ يُعتبرُ ضرباً من ضروب الخرافاتِ أو أضغاثِ أحلام، رغم أنّ بلادَنا من أغنى مناطقِ العالمِ إن لم تكن أغناها
واضاف ولهذا نجد أنفسَنا مدفوعين إلى استنطاق ثلاثَ عشرَ قرناً من التاريخ الإقتصادي للمسلمين تحت ظلِ دولةِ الخلافةِ التي كانت تطبّقُ الإسلامَ ومنه النظامَ الإقتصاديَ الإسلامي، للوقوف على أمثلةٍ من أهمِ المحطاتِ الإقتصادية في حياةِ الأمةِ الإسلاميةِ، ومقارنتِها بما تعيشه اليومَ تحت ظلِّ دويلاتِ العالمِ الإسلامي الحاليةِ التي تطبّقُ النظامَ الرأسماليَ ومنه النظامَ الإقتصاديَ الرأسماليَ (اقتصاد السوق)، وذلك منذ هدمِ دولةِ الخلافة من طرف الدولِ الرأسماليةِ الكافرة وعلى رأسها إنجلترا سنة 1924م. فباستنطاق التاريخِ يظهرُ لنا حقيقةُ المستوى الإقتصاديِ الحالي الذي تعيشه الأمة الإسلامية مقارنةً بما كان عليه في الماضي، وهل هي في حالة تقدّمٍ أو في حالة تخلّفٍ؟
والدارسُ للتاريخ الإقتصاديِ الإسلامي، يجد أنّ الأمةَ الإسلامية لما كانت تطبّقُ النظامَ الإقتصاديَ الإسلاميَ كانت من أقوى الأممِ اقتصادياً، طيلةَ 13 قرناً من الزمان، حتى أن الخلفاءَ كانوا إذا نظروا إلى سلعةِ جَيِّدةٍ بَيِّنَةِ الجَوْدة، أو عملٍ محكمِ الإتقانِ سألوا عن صانعه، فإذا أخبروا بمكانِه، أنفذوا إليه من المال ما يرغبُ مثله فيه، وضمنوا له أضعافَ ذلك إذا صار إليهم. فقد كانت الخلافةُ الإسلامية معروفةً بالرخاء الذي عمّ أرجاءَها، لِمَا كانت تزخرُ به من نظام حقّق لها ازدهاراً اقتصادياً منقطعَ النظير، بل أنّه لم يوجد في البلاد الإسلامية من أقصى الشرقِ إلى أقصى الغربِ فقيراً واحداً لم تُشبَع حاجاتُه الأساسيةُ من المأكلِ والملبس والمسكن؛ ولنا في زمن خلافةِ عمرِ بنِ عبدِ العزيز خيرُ دليلٍ على ذلك، فلم يجدْ مستحقاً واحداً يدفع له من مال الزكاة، فصرفها في تزويج الشباب العازب، وقام بتوزيع الحبوب على رؤس الجبالِ لتأكلَ منه الطير. ولم تكتفِ دولةُ الخلافةِ الإسلامية بذلك فقط، بل كانت المركزَ الإقتصاديَ للعالم، خاصةً لأوروبا.
واليومَ تعاني مصر – رغم ما حباها اللهُ به من ثروات - من أزمة إقتصاديةٍ طاحنة، بسبب انخفاضِ المواردِ وزيادةِ الأعباءِ المالية.
وقال لقد حاول خبراءُ الاقتصادِ تقديمَ بعضِ الحلولِ والمقترحاتِ التي في نظرهم قد تشكلُ مخرجا وحلا ناجعا.
ولقد لوحظ أن الحكوماتِ الانتقالية عملت بنفس أدواتِ السياسةِ المالية تجاهَ قضيةِ الدين، ولم تقدم برنامجًا واضحًا لتخفيض قيمةِ الدينِ ونسبتِه للناتجِ المحلي الإجمالي. كما غلب على هيكل الموازنةِ العامةِ المصرية - منذ تطبيقِ برنامجِ الإصلاحِ الاقتصادي في مطلعِ التسعينيات من القرن العشرين - أنها تهمش النشاطَ الاستثماريَ وتتوسعُ في الإنفاق الجاري، وبذلك أصبح الدينُ المحليُ مصدرا للقلق. فهو إنفاقٌ لا تلتزمُ مجالاتُ الإنفاقِ بسدادِه أو تحملِ أعبائِه، بينما لو تم تمويلُ مشروعاتٍ استثماريةٍ بهذا الدين لكان من الطبيعيِ مطالبتُها بتسديدِ أعباءِ هذه القروضِ من أقساطٍ وفوائد.
وقال علاء الدين الزناتي رئيس لجنة الاتصالات بالحزب الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرفِ المرسلين سيدِنا محمدٍ وصلى الله عليه وسلم .
إذا ألقينا نظرةً خاطفةً إجماليةً على الواقعِ الحقيقيِ للثرواتِ والمواردِ التي حظيت بها مصرَ علاوةً على موقعِها الإستراتيجي المتميزِ بشاطئيه، والمناخِ المثاليِ لاستغلالِ الطاقةِ الشمسيةِ استغلالاً يوفرُ على مصرَ الكثيرَ من الوقودِ التقليديِ المستخرجِ من البترولِ أو الغاز، سنجد مفارقاتٍ عجيبةٍ تجعلُ المرءَ يقفُ حيرانَ أمامَ هذه المقوماتِ والمواردِ التي تذخرُ بها مصرُ، وأمامَ ما تعانيه من مشكلاتٍ اقتصاديةٍ لا سبب لها على أرضِ الواقعِ سوى فسادِ نظامٍ اقتصاديٍ يؤدي إلى فسادِ القائمين عليه والإداراتِ الناشئةِ على اساسِه، ويزدادُ العجبُ حينما نرى دولاً في بلدانٍ يقومُ إقتصادُها على مقومٍ أو موردٍ واحد أو اثنين من هذه المقوماتِ أو المواردِ التي تمتلكُها مصر، بل إن منها برغمِ قلةِ مقوماتِه أو مواردهِ يتصدرُ العالمَ في الاقتصادِ والسياسةِ، مما يدل على أن النهضةَ الاقتصاديةَ ليست نهضةً تقومُ على كثرةِ المقوماتِ والمواردِ الاقتصاديةِ بقدرِ ما تقوم على وجهةِ النظرِ في الحياةِ والنظامِ الاقتصاديِ المنبثقِ عنها، أي تقومُ على أساسٍ أيديولوجي، فنرى بلداً كإنجلترا تكادُ تكونُ مقوماتُه ومواردُه الطبيعةُ مقارنةً بمصرَ الكنانة معدومةً، وكذلك بلدٌ كاليابان، ونجد بلداً كبنما يقومُ اقتصادُها على قناتِها وهى ليست كقناةِ السويس. فبالنظرةِ لهذه المقوماتِ والمواردِ الاقتصاديةِ لمصرَ يصعبُ على المرء أن يتصورَ أن من أهلِها من يتضررُ جوعاً، أو يصارعُ فقراً مدقعاً، فإذا وُجد ذلك تكونُ المشكلةُ حتماً في النظامِ الاقتصاديِ والأساسِ المنبثقِ منه وفي القائمين عليه، وصدق الله العظيم إذ يقول (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)، فالذي يوجد البركةَ من الله والخير الوفير الذي يتفجر من السماء والأرض هو الإيمانُ الصادق، أي وجهةُ النظرِ الصحيحةِ عن الحياةِ وهي العقيدةُ الإسلاميةُ، والتقوى وهى تطبيقُ النظامِ الشاملِ المنبثقِ عن هذه العقيدةِ ومنه النظامُ الاقتصاديُ، الذي يدير هذه المقوماتِ والمواردِ، خشيةً من الله وتعبداً وتقرباً إليه بتطبيقه.
وإذا نظرنا في عُجالةٍ إلى الاقتصادِ المصريِ إجمالاً، نجد أنه ثاني أكبرَ اقتصادٍ في المنطقةِ العربيةِ بعد إقتصاد دولةِ آل سعود بناتجٍ محلي إجمإلى يبلغ (1.452) ترليون جنيه لعام 2012 بحسبِ بياناتِ وزارةِ التخطيطِ والتعاون الدولي المصرية , والثاني إفريقيا بعد جنوبِ إفريقيا. إضافةً إلى تميزِه بأنه واحدٌ من أكثرِ اقتصادياتِ دولِ المنطقةِ تنوعاً، ومن حيث مشاركةُ قطاعاتُ الزراعةِ والصناعةِ والسياحةِ والخدماتِ بنسبٍ شبه متقاربةٍ في الاقتصادِ المصري.
من هذه المقوماتِ والمواردِ كيف يتصورُ عاقلٌ أن هناك أزمةً اقتصاديةً في مصر؟! كيف يقالُ ذلك؟
إن الأزمةَ الاقتصاديةَ التي نعيشها في مصرِ الكنانة ، لابدَ من الوقوفِ على جذورِها الحقيقيِة وفهمِها , ودراستِها بعينٍ مستنيرة، فالمشكلةُ إذن ليست في ندرةِ المواردِ ولا قلتِها, لأن الأرقامَ التي ذكرناها أثبتت غير ذلك, ولكن المشكلةَ تكمنُ في النظامِ الذي يتيحُ تمكينَ الناسِ من هذه الثرواتِ أو عدمِ تمكينِهم منها ، فالمشكلةُ إذن لا تكمنُ في زيادةِ الإنتاجِ, بل في النظامِ الذي يُمَكِّنُ الناسَ من حيازةِ الثروةِ، ومن التصرفِ فيها، ويضمنُ توزيعَها بينَهم توزيعاً عادلاً يكفلُ إشباعَ جميعِ حاجاتِهم الأساسيةِ فرداً فرداً , محدثةً التوازنَ الاقتصاديَ في المجتمعِ.
وهذا الأمرُ لا يتوفرُ إلا في نظامِ الإسلامِ العظيم, فهو وحدَه القادرُ على حلِ هذه المشكلاتِ جميعِها، كيف لا وهو نظامُ ربِ العالمينَ خالقِ البشرِ وهو أدرى بشئونِهم {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك].