مرسي يتجاهل سد النهضة الصهيو أثيوبي .. ويرفض التعامل عسكريا لإنهاء أخطر تهديد للأمن المائي لمصر

كشفت مصادر سيادية – رفيعة المستوى - عن رفع تقارير إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، توضح قيام العدو الصهيوني بدعم دول حوض النيل لبناء سد إثيوبيا، وذلك بعد تفاقم أزمة ملف ملف مياه النيل، إلا أنه تجاهلها ولم يلق لها بال لأسباب غير معروفة، رغم أن نية إسرائيل واضحة لتعطيش مصر وشعبها.
وقالت المصادر: الشعب المصرى لا يعلم ما يحاك ضده من وراء بناء سد النهضة الإثيوبى، وذلك لإنشغالهم بما يحدث من صراعات داخلية، وأن التقارير التى رفعت طالبت الرئيس بضرورة معاجلة هذه الأزمة بعيدا عن الحلول الدبلوماسية، لإيجاد مخرج يحافظ لمصر على حقها فى مياه النيل.
وأردفت : التقرر المرسل لرئاسة الجمهورية، أوضح أن أصابع العدو الصهيوني تدعم بناء هذا السد وهو ما صدقت عليه وزارة الخارجية، حيث كشف التقرير عن تورط إسرائيلي في تعطيل جميع المفاوضات مع دول حوض النيل، مع محاولات إغراء هذه الدول بالمال والتنمية سرا شريطة حرمان مصر من حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل.
أورد التقرير أيضا، أن إثيوبيا تصر على التوقيع على اتفاقيات تحرم مصر من حصتها فى مياه النيل، وأنها تصر على عدم استكمال المفاوضات.
فى حين أكدت المصادر، أن كل التقارير التى تم رفعها إلى رئاسة الجمهورية، واطلع عليها الدكتور محمد مرسى شخصيا، تؤكد اقتراب مصر من كارثة حقيقة فى حال استمرت إثيوبيا فى بناء سد النهضة، لأن تأثيره السلبى على مصر عواقبه وخيمة ، خاصة وأن العدو الصهيوني أصبح له علاقات قوية بدول حوض النيل.
مشددا على أنه تم تشكيل لجان متخصصة من مسئولين رفيعى المستوي، لدراسة أضرار استكمال بناء سد النهضة مع الاستعانة بخبراء متخصصين، لدراسة كل ما يخص أزمة مياه النيل، حيث رجح الخبراء والمتخصصين احتمالية تحكم إثيوبيا فى كل قطرة مياه تصل إلى مصر.
كذلك أكد المسئولون أن جميع التقارير المرفوعة لرئاسة الجمهورية أوضحت الأثار الوخيمة عقب الانتهاء من بناء سد النهضة والذى ينتج عنه اختلال فى التوزان البيئى المصاحب لأثارة النشاط الزلزالى نتيجة لوزن الماء الهائب المحمل بالطمى المحتجز أمام السد الذى يقدره الخبراء بأكثر من 63 مليار طن.
الكارثة الحقيقة – حسبما أكدت المصادر – هو ما سطره الخبراء فى التقرير الذى تجاهله الرئيس محمد مرسي، حيث كشفوا أن إسرائيل تحاول من خلال دعم دول حوض النيل التضييق على مصر والضغط عليها مستغلة هذه القضية الشائكة.
وذلك من خلال وضعها أمام ثلاثة خيارات – أحلى ما فيهما مر – الأول: يتمثل فى رغبة العدو الصهيوني فى أن تحصل مصر على مياه النيل عن طريق الشراء من أي دولة أخرى من دول حوض النيل بعد أقامة اتفاق معها بهذا الخصوص.
الخيار الثاني: الذى يسعى العدو الصهيوني لتوريط مصر به هو تشكيل ضغط سياسيى على مصر من خلال تهديد " المحور الإستراتيجى " للأمن القومى المصرى المتمثل فى نهر النيل فى حال تعارض موقف مصر السياسيى مع المصالح الإسرائيلية فى ملفات منطقة الشرق الأوسط.
الخيار الثالث والأخير: هو تشكيل ضغط أقتصادى على مصر من خلال إغراقها في عملية دفع مبالغ هائلة إلى دول المنبع للحصول على نصيبها فى مياه النيل، الأمر الذي يؤثر على تطوير المشاريع الزراعية المصرية، حيث تعمل مصر حالياً على استصلاح أراضي زراعية جديدة تقدر بثلاثة ملايين هكتار مما سيجعل حاجة مصر للمياه تزيد عن (60) ستين مليار متر مكعب سنوياً وفقاً لتقديرات الخبراء المصريين.
وقالت المصادر أن تغاضى مؤسسة الرئاسة عن أيجاد حلول جذرية ونهائية لهذه الازمة المتصاعدة تتيح مجال واسع لأثيوبيا للتحكم فى مياه المصريين وذلك لأنها تحاول جاهدة فى الاسراع من بناء سد النهضة بمشاركة إسرائيلية التى تمكنت مؤخرا من أقامة علاقات وطيده بدولة كينيا فى الملفات السياسية والاقتصادية .
كشفت المصادر عن قيام اللجنة المتخصصة المشكلة بضرورة الإسراع للتواصل مع المنظمات الاثيوبية المعارضة لهذا المشروع بهدف الضغط على الحكومة لفتح قنوات اتصال مع كل جبهات المعارضة للمشروع من دول حوض النيل.
وأوضحت : رغم تأكيد وزيرى الخارجية والرى وبعض الجهات السيادية عن فشل المفاوضات التى جرت فيما بينهم والجانب الاثيوبى والتأكيد على ضرورة دخوله " شخصيا " فى أدارة مفاوضات الازمة ، الإ انه أكتفى برفع تقارير دورية عن هذه الازمة الناتجة عن إستكمال بناء سد النهضة الاثيوبى ، دون أن يحرك ساكنا أو يبدى استعداده فى الدخول بشخصه لأنهاء هذه الكارثة .
والغريب – حسب المصادر – أن مرسى طالب اللجان والمسئولين عن متابعة هذه القضية بوضع حلول بعيده تماما عن أى حلول عسكرية ،ضاربا بتوصيات اللجنة عرض الحائط حيث أنهم أكدوا ضرورة التدخل العسكرى لانهاء المهزلة التى تنفذها اثيوبيا برعاية وبدعم صهيوني..