اختلافهم نقمة

منذ بداية الثورة وحتى هذه اللحظة ونحن دائما ما نسمع عن الاختلافات بين فقهاء القانون والدستور ما بين مؤيد ومعارض للكثير من الاحكام التى يصدرها القضاة..... ابتداء من حكمهم ببطلان الجمعية التاسيسية للدستور مرورا ببطلان وحل مجلس الشعب وكذلك حكمهم ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للانتخابات البرلمانية وحكمهم بعودة عبد المجيد محمود النائب السابق وبطلان شرعية النائب الحالى طلعت ابراهيم وكذلك الحكم ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب .. وبكل تاكيد فان اختلاف فقهاء الدستور على مدى صحة او عدم صحة هذه الاحكام يبين ويوضح لنا أن منظومة التقاضى فى مصر بها خلل كبير وقد يكون هذا نابع نتيجة لانتماءات كل قاضى ومدى قربه او بعده عن النظام الحالى والسابق ........
وعندما يصرح المستشار زكريا عبدالعزيز إلى أن ما يتعلق بسن التقاعد للقضاة فإن الأصل كان خروج القضاة للمعاش عند سن 60 عاما ولكن منذ عام 1952 تحاول الأنظمة الحاكمة ترويض القضاة من خلال رفع تلك السن وظلت تلك الأنظمة تداعب خيال القضاة برفع السن بهدف إحداث نوع من الترغيب لضمان عدم انقلاب القضاة على الأنظمة الحاكمة.....
واوضح الرجل أن الهدف الخفي من رفع سن القضاة في ذلك الوقت كان الإبقاء على قضاة معينين ولكن ما كان يردده النظام وقتها ويبرر اتخاذه قراراته برفع السن هو تحقيق العدالة الناجزة والحاجة إلى خبرة شيوخ القضاة وهى للاسف نفس الاسباب ونفس الحجة الذى يبررها الكثير من القضاة هذه الايام هم ومن يساندهم ..وهذا ان دل فانما يدل على ان هناك بالفعل الكثير من القضاة الذين يجب تطهير الوزارة منهم خاصة وان المستشار الخضيرى نفسه قال أن عدد القضاة الفاسدين لا يزيد عن 15 قاضيًا ممن شاركوا في تزوير انتخابات 2005والذين يجب أن تقوم وزارة العدل باستخراج كافة الملفات التي لديها عن هؤلاء لمحاسبتهم بالقانون وعزلهم عن مناصبهم ... وانا حقيقة لا اعلم السر وراء علمهم بهذه المعلومات واصرارهم على بقائهم فى مناصبهم
منذ هذه الفترة وحتى الان رغم خطورة ذلك على تحقيق العدالة ؟؟ ومن اين اضمن ان هؤلاء القضاة لم تصدر احكام لهم فى الكثير من القضايا الهامة التى شهدتها البلاد الفترة السابقة والتى اشرت اليها سالفا فى مقالى ؟؟
والا يدل هذا ان على ان هذه المؤسسة يتواطئ اغلبهم مع بعضهم البعض بداعى القرابة او النسب والا لماذا لم يتم محاسبة هؤلاء حتى الان؟؟ ولماذا لم ترفع الحصانة عن الزند رغم اتهامه باكثر من تهمة تستوجب رفع الحصانة عنه ؟؟ ورغم كل هذا فاننا نشهد بان هذه المنظومة لديها قضاة فى منتهى النزاهة والعدل والشرف والاخلاص ولكن فى نفس الوقت بينهم الكثير من الخبثاء والذى يجب تطهيرهذه المنظومة منهم حتى يتحقق العدل الذى ينشده الجميع ويكفى ان شهد اثنين من رجالهم وهم زكريا عبد العزيز والخضيرى رغم ان العدد الذى ذكره الخضيرى قليلا جدا بالنسبة لكثيرلان العدد الذى ذكره ما هو الا عدد القضاة الذين اشرفوا على انتخابات 2005 فقط ويوجد غيرهم الكثير والكثير فلما الدفاع عنهم اذن ؟؟؟؟
قد بلينا في عصرنا بقضاة
يظلمون الأنام ظلماً عما
يأكلون التراث أكلاً لما
ويحبون المال حباً جما
ائتلاف شباب وطن عربي واحد (مؤسس الائتلاف.)
محاسب/ مصطفي حمودة