انتخابات مكتب "الإرشاد" تشق صفوف الإخوان وتؤجل "شورى الجماعة" وقيادات جديدة تخطط بخطف الكرسي من "حبيب"

محمد حبيب
رغم اجتماع "مكتب الإرشاد" لجماعة الإخوان المسلمين لتحديد موعد انتخابات مجلس شورى الجماعة، ومكتب الإرشاد الجديد والمرشد، إلا أن كثيرًا من قيادات الإخوان أكدوا أنه لا يوجد تعارض حول موعد انتخابات كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى لأن لكلٍّ دورته، ومن المعروف أن دورة مكتب الإرشاد -16 عضوا- سوف تنتهي في يناير القادم ، بينما تنتهي دورة مجلس الشورى-79 عضوا- في يونيه القادم ،وعلمت "مصر الجديدة " أنه تم التصويت على تأجيل انتخابات مكتب الإرشاد واختيار مرشد جديد لحين انتخاب مجلس شورى جديد في يونيه القادم، وهو ما يعني أمرين، الأول: هو استمرار مكتب الإرشاد الحالي في عمله ومد فترته بموجب هذا القرار الجديد- لمدة 6 شهور. والثاني وحسب ما تنص عليه اللائحة الإخوانية تولى د. محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين مهام منصب المرشد مؤقتاً لحين اختيار المرشد بشكل دائم.
ويتوقع بعض المحللين السياسيين : أنه في ظل المنافسة الشرسة بين الدكتور محمد بديع- مسئول ملف التربية وعضو مكتب الإرشاد والدكتور محمد حبيب أن يتم ترجيح كفة الأخير في اختيار مرشد الجماعة الدائم بعد عام من الآن، لأكثر من سبب، الأول والأهم هو أنه سيكون متمرسًا لمهام المرشد بشكل كامل لمدة عام، لتكون بمثابة اختبار جدي له، فإذا أثبت جدارته في العبور بسفينة الجماعة إلى بر الأمان- وهو غالبا ما سيحدث- فستذهب إليه أغلب أو كل الأصوات لاختياره مرشدًا عامًّا دائمًا للجماعة، والسبب الآخر هو أمل "حبيب" في مجلس الشورى العالمي الذي يربطه بأغلب أعضائه علاقة طيبة، بالإضافة إلى أن معظم قيادات مجلس الشورى العالمي ترى في "حبيب" القيادي الذي يتمتع بقدر كبير من الحكمة والعقل، بالإضافة إلى وجهة نظره المتفتحة تجاه المواقف المختلفة، على عكس "بديع" الذي لا يعلم كثيرًا من أعضاء مجلس الشورى العالمي عنه الكثير، وهو ما يضرب بتوقعات المراقبين الذين يرجحون كفة "بديع" عرض الحائط كونه يحظى بدعم فريق المحافظين داخل الجماعة وله تاريخ كبير في الجماعة منذ انضمامه إليها في عام 1959 على أيدي أحد الإخوان السوريين وشهد ثلاث محاكمات عسكرية كانت أولاها مع سيد قطب وحكم عليه فيها بخمسة عشر عامًا وقَضى منها 9 سنوات والثانية كانت عام 1998 ، والثالثة كانت قضية النقابيين سنة 1999 حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات ، قضى منها ثلاثا وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة 2003 .
وترى بعض المصادر الإخوانية أن " حبيب" أمل الكثيرين من أبناء الجماعة وخاصة الشباب للانتقال بهم من مرحلة الجمود التنظيمي إلى مرحلة جديدة يكون فيها مساحة أكبر للآراء والمقترحات المواكبة للعصر واللعبة السياسية، ولِمَ لا، فالرجل الذي كان عضوًا بمجلس الشعب أدار العديد من المناقشات والمفاوضات بين الجماعة ومسئولي النظام الحاكم في فترات مختلفة أثناء توليه رئاسة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط ، ويحاول أبناء جيل السبعينيات والذين يمثل أغلبهم ركائز تيار الإصلاحيين داخل الجماعة الآن الالتفاف وراء "حبيب" للوصول به لكرسى المرشد، كما قال أحد قيادات هذا الجيل الذين يرون في سيطرة مجموعة القطبيين رجوعًا بالجماعة للوراء بعد العديد من المكاسب التى حققتها الجماعة في الخمس سنوات الماضية على ارض الواقع.
فبالإضافة إلى محاولة "حبيب" احتواء جميع أبناء الصف الإخوان بجميع تياراته يحاول من آن لآخر طمأنة المجتمع الذى أعطى للإخوان 88 مقعدا فى مجلس الشعب ففى انتخابات مجلس الشعب الماضية كتب حبيب مقالا بعنوان "ماذا لو وصل الإخوان إلى الحكم؟" أوضح خلاله مجموعة من المبادئ التى قد تعبر عن أفكاره هو شخصيًا أكثر مما تحمله من توجه للجماعة بشكل عام وكان من أبرز ما ذكره حبيب فى مقاله الذى يعد كدستور لدولة حبيب وليس دولة الإخوان.
هو إطلاق الحريات العامة من حيث حرية إنشاء الأحزاب على مختلف انتماءاتها وحرية الصحافة والفكر والإبداع فى نطاق المقومات الأساسية للمجتمع وحدود النظام والآداب العامة فضلا عن إلغاء جميع المحاكم والقوانين الاستثنائية وفى مقدمتها قانون الطوارئ، وإصدار قانون استقلال السلطة القضائية، والإفراج عن جميع سجناء الرأى والمعتقلين السياسيين، مؤكدًا على تشجيع الآداب والفنون بمختلف أدواتها ووسائلها شريطة أن يكون أدبًا وفنًا جادًا وملتزما بقيم المجتمع وثوابت الأمة، بعيدا عن الإسفاف والابتذال والاستخفاف بالعقول وتسطيح الأفكار.
وكان حبيب أكثر هدوءًا فى تعاطيه لملف الأقباط من بديع حيث لخص نظرته فى أنهم- أى الأقباط - مواطنون لهم جميع حقوق المواطنة، وهم جزء من نسيج هذا المجتمع، ويعتبرون شركاء الوطن والقرار والمصير.. ويترتب على ذلك حقهم الكامل فى تولى الوظائف العامة (فيما عدا رئيس الدولة).
ويحاول الكثير من أبناء الجماعة تحييد الدكتور حبيب وعدم تحميله على تيار من التيارات المتصارعة داخل الإخوان وقد حقق حبيب جزءًا من هذا عندما اضطر تيار المحافظين بزعامة الدكتور محمود عزت إلى اللجوء لحبيب كى يرد على اتهامات القيادى بالجماعة حامد الدفراوى بوجود تزوير بالانتخابات الداخلية للإخوان فى عام 2005 فى بيان رسمي من الجماعة بعد أن كانت المجموعة قد اتخذت قرارًا بتهميش حبيب لحين الانتهاء من اختيار المرشد القادم حتى لا يظهر حبيب فى المشهد العام.
بينما يلقى بديع قبولاً كبيرًا من أعضاء المكتب الذين يحاولون حسم الأمر بينه وبين حبيب، حيث يرون فيه المعبر عن التيار المحافظ فى الوقت الذى يختلف عنهم برقته وهو ما يرفع أسهمه فى هذه المنافسة ليكون مرشدًا ظاهريًّا بينما تدير مجموعة القطبيين الجماعة من الباطن.
فيما دعت "اللجنة القانونية" بالجماعة برئاسة عبد المنعم عبد المقصود- محامى الجماعة لإجراء انتخابات مكتب الإرشاد في أسرع وقت بدون تأجيل وسط توقعات بتوافق قرار مجلس الشورى العام مع تلك الدعوة .
إلا أن مصدرًا قياديًا بالجماعة أكد أن حالة من الاستياء انتابت العديد من أعضاء مجلس الشورى جراء تلك الأنباء, مؤكدًا أنها تخالف اللائحة الداخلية للجماعة التي حددت عضوية مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام بأربع سنوات وأن ذلك أمر لا يجوز مخالفته بتعجيل موعد الانتخابات عن شهر يونيه من العام القادم, مشيرة الي ان هناك توجها كبيرا داخل أعضاء الشورى لطرح أسماء جديدة لمنصب المرشد بعيدا عمن هم علي الساحة حاليًا مخرجين بخلافهم الجماعة عن وقارها ودافعين لها في قلب التنافس الحزبي.
من جانبه أكد الدكتور محمود عزت الأمين العام للجماعة في حواره لبرنامج "بلا حدود" علي قناة الجزيرة أن موعد انتخابات مجلس الشورى ليس بعد 6 أشهر، وأنه على العكس كان المفترض إتمامها قبل انتخابات 2008 التكميلية التى اختير فيها 5 أعضاء جدد، وهذا قرار مجلس الشورى لا مكتب الإرشاد، وعليه تم التوصل لقرار مجلس الشورى بإجراء الانتخابات فى أسرع وقت.