اللجنه التنسيقيه للحقوق والحريات تدين العنف الطائفي وتحمل النظام مسئوليته وتطالب المواطنين بالحفاظ علي الوطن

ادانت اللجنه التنسيقيه للحقوق والحريات النقابيه والعماليه بصعيد مصرموجه العنف التى تعم البلاد وبصوره ممنهجه والتى اصبحت الاقرب الى الظاهره وحملت اللجنه التنسيقيه المسؤليه كامله للنظام الحالى وحكومته وعلى راسها وزير داخليته الذى ومنذ توليه امور الوزاره اصبحت حاله الوطن اسوا حالا امنيا من ناحيته
اكد بركات الضمرانى عضو سكرتاريه اللجنه ان عدم قدره النظام على التعامل من خلال حلول سياسيه للازمات التى تضرب الوطن ومنذ الاعلان الدستورى اصبح الوطن على شفا حرب اهليه
واكد الضمرانى اننا حذرنا كثيرا من الافعال التى طالما بدا بها انصار اللتيارات الدينيه مثل حصار المؤسسات والذى ردابحصارالدستوريه والانتاج الاعلامى اصبحت مثلا يحتذى به حتى اصبحت البلاد ودوله القانون فى مهب الريح
وطالب الضمرانى بضروره وجود حلول سياسيه مع اقاله للحكومه بكاملها بعد ان ثبت فشلها فى مواجهه كل الازمات التى واجهت الوطن واصبحت البلاد الان مهدده بالتقسيم لان ما حدث امام الكاتدرائيه ومن قبله امام الازهر اصبح الوضع اخطر مما يتصور البعض ولا يقبل للتهوين من مستقبل خطيرعلى سلامه البلاد وامنها
وناشدالضمرانى أبناء الوطن الواحد بضروره ضبط النغس والبعد عن الاعمال الانتقامية واعلاء دوله القانون وعلى الجميع دون استثناء مؤكدا على ان المصريين سيظلون كالجسد الواحد مسلمين ومسيحيين كونهم شركاء فى الوطن والمصير