منظومة الخبز تحقق نجاحا في البحيرة .. والبقية تأتي

حصلت محافظة البحيرة على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية في تطبيق منظومة الخبز الجديدة بكافة مراكز المحافظة والبالغ عددها 15 مركز و 18 وحدة إدارية وذلك وفق البيان الذي أصدره حزب الحرية والعدالة بالبحيرة , والذي يوضّح أن المنظومة الجديدة تسير بشكل جيد بالمحافظة ويتم المراقبة الشعبية لتنفيذها ورصد أي سلبيات ومشكلات للعمل على إنهائها وحلها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه .
وأكد الحزب أنه تم رصد قصور في الرقابة التموينية في بعض مراكز المحافظة ، مطالباً مديرية التموين بمحافظة البحيرة بتشديد الرقابة وتفعليها في كافة مراحل الإنتاج على أي من المخالفين والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات قطر ووزن من أجل تحقيق رغبات المواطن وتفعيل المنظومة لتحقق الغرض الحقيقي من تطبيقها , مشدداً على سرعة تنقية جداول المشتركين في منظومة الخبز بالمحافظة مع مد فترة استقبال اشتراكات جديدة بشفافية تامة والإعلان عنها والأوراق المطلوبة من المواطن للاشتراك لتذليل العقبات أمام المواطنين وضمان العدالة في التوزيع .
ومن جانبه قال فرج أبو فول – مسئول ملف الخبز بجبهة حماية الثورة بالبحيرة – أنّ سير العمل في منظومة الخبز الجديدة في تحسن مستمر رغم وجود بعض العقبات التي تواجه تطبيق المنظومة وأهمها هو غياب الرقابة التموينية , مشدداً على أنّ المنظومة تحتاج إلى رقابة صارمة على المخابز , ثم رقابة على التوزيع حتى وصول الخبز للمواطن .
وأوضح أبو فول أنّ جبهة حماية الثورة أعدت تصوراً سيعود بالنفع الكبير دون تكليف الدولة لأي أموال , ويقتضي التصور إعادة هيكلة رقابية لمديرية التموين وإدارات المحافظة , ووضع خطة جديدة عن طريق تشكيل لجنة مراقبة شعبية بعيداً عن التموين لرصد ما هو مخالف , وذلك بهدف نقل الحقائق وتحقيق النفع من المنظومة .
ووجه أبو فول رسالة إلى وزير التموين الدكتور باسم عودة بضرورة الضرب بيد من حديد ضد كل متقاعس , وتابع " ما تفعله جيد , ولكن يمكن أن يكون في الهواء وبلا تأثير إلا مع وجود رقابة حقيقية تحقق النفع للمواطن " .
وأوضح سيد عصمت – المنسق العام لجبهة حماية الثورة بالبحيرة – أنّ أكثر من 90 % من مخابز البحيرة انضمت للمنظومة , ولكن ما زال هناك بعض المعوقات التي تعترض نجاح المنظومة مثل استمرار تهريب كميات الدقيق وذلك لضعف الرقابة وعدم وجود لجان من التموين لاستلام الخبز المنتج وفقاً للتعاقد بالمواصفات والأوزان المتفق عليها مما تسبب في إنتاج كميات زائدة من المخبز دون تحديد وصف لها فأصبحت ملكاً خاصاً لصاحب المخبز الذي يقوم ببيعها ب 35 قرش للمواطن لتحقيق النفع الشخصي له .
واتهم عصمت الجهات التنفيذية في المحافظة بافتعال الأزمات لإعاقة سير المنظومة وعلى رأسها محافظ البحيرة مختار الحملاوي الذي وصفه ب " رأس الثورة المضادة " حيث أنه المكلف من وزير التموين بمباشرة المنظومة بالمحافظة ولكنه قام بإعطاء تأشيرة للرقابة التموينية بتسليم بعض الإدارات التابعة للشرطة كميات من الخبز لمخابر " الطباقي " بسعر 10 قروش للرغيف وذلك للضغط على المواطن الذي لا يكفيه ما يحصل عليه من خبز عن طريق الاشتراك فلا يجد حل للمشكلة إلا أن يشتري الخبر السياحي أو رغيف الخبز بسعر 35 قرش .
وشدد عصمت على أنّ القائمين على المنظومة بمحافظة البحيرة يتسببون في افتعال أزمات لإحداث معاناة جديدة على كاهل المواطن بدلاً من حل الأزمة , بالإضافة إلى افتقار المنظومة للدور الرقابي على مستوى المحافظة وذلك من واقع المتابعة الميدانية لعدد كبير من مخابز البحيرة حيث تبين عدم التزام بعض المخابز بمواعيد بدأ العمل وعدم وجود أي جهة رقابية لاستلام الخبز , وهذا ما يحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق الفائدة من المنظومة والمستهدف منها .
ومن جانبه نفى إبراهيم العسقلاني – وكيل وزارة التموين بالبحيرة – حدوث أي تهريب للدقيق , وبرر ذلك بأنّ التموين ملزمة باستلام 1060 رغيف على كل زكيبة دقيق , وإذا أنتج المخبز أكثر من ذلك فمعناها أنه يسرق في الوزن , وهذا مخالف قانونياً ويتم اتخاذ الإجراءات ضده , ولا تستلم التموين الخبز منه .
وأكد العسقلاني أنه من الممكن أن تنتج المخابز الآلية أكثر من 1060 رغيف ولكن لا يجوز لها بيع الكمية الزائدة بسعر 35 قرش للرغيف أو الإعلان عن ذلك حسب ما اقتضت منظومة الخبز الجديدة .
ورغم الإجماع على وجود قصور في الرقابة التموينية إلا أنّ العسقلاني يقول أنّ مفتشي التموين يعملون بمنتهى الجدية في رصد أي مخالفات في بيع الخبز , وشدد على أنّ المواطنين وأعضاء الغرفة التجارية أجمعوا على تحسن أوزان رغيف الخبز وكذلك جودته , مشيراً إلى رصد وزارة التموين لأي مخالفات تحدث في بيع الخبز , وضرب مثلاً بأنّ هناك بعض المخابز في مركز بدر وشبراخيت أنتجوا خبزاً سيئاً فرفض مفتشو التموين استلامه لمخالفته للمواصفات المتفق عليها .