الخرطوم توافق علي وثيقة الاتفاق مع حركة العدل والمساواة في دارفور

يبدأ وفد من وزارة النفط بدولة جنوب السودان زيارة إلى الخرطوم، لوضع الترتيبات الفنية النهائية لتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضى السودانية.
وكشف سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت، عن وصول وفد رفيع المستوى من وزارة النفط بالجنوب،برئاسة وكيل الوزارة، لوضع الترتيبات الفنية النهائية لمرور النفط وتصديره عبر ميناء بورتسودان".
وأشار إلى أن قضية فك ارتباط جنوب السودان بالحركة الشعبية قطاع الشمال، حسمها الاتفاق الأخير، لافتا إلى أن البلدين لن يعودا إلى مربع الحرب.
وكان زير النفط السودانى د.عوض أحمد الجاز، قد طالب الخميس الماضى،الشركات النفطية العاملة بالبلاد، باتخاذ كل الاجراءات والتدابير المطلوبة لاعادة تصدير نفط دولة جنوب السودان.
وأضاف الجاز إن الاتفاق أتاح للبلدين الاستفادة من ضخ النفط وانعاش اقتصاديهما بالاستفادة من تكاليف نقل البترول واستئناف انتاجه ، مضيفا إن النفط السوداني في ازدياد ، معربا عن أمله في استمرار العلاقة بين الخرطوم وجوبا وتنفيذ كافة الاتفاقات .
وأعلن البرلمان السودانى مؤخرا، عن بدء ضخ نفط جنوب السودان، عبر خط انابيب السودان الأحد المقبل، وهو الموعد المحدد فى الاتفاق الاخير الذى تم بين الخرطوم وجوبا بأديس ابابا.
وكان السودان وجنوب السودان يتنازعان حول الرسوم المالية التى يفترض ان تدفعها حكومة جوبا للخرطوم مقابل استخدام البنية التحتية النفطية الموجودة بالسودان لتصدير نفط جنوب السودان.
وقررت حكومة جنوب السودان فى 20 يناير 2012 وقف ضخ النفط الخام وتصديره عبر خط الانابيب التابع لدولة السودان بعد ان بدأت الخرطوم فى مصادرة بعض النفط مقابل ما تسميه رسوما واجبة السداد من قبل جوبا.
واتفق البلدان مؤخرا على تنفيذ بنود اتفاق التعاون المشترك، الذي وقعه الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي بعد مفاوضات ماراثونية بينهما بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
ووقع وفدا التفاوض في الثامن من مارس الحالى بأديس أبابا اتفاقا لتنفيذ الترتيبات الامنية بين البلدين ، ثم بدآ الأحد سحب قواتهما من المناطق الحدودية المشتركة لإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح.
كما اتفقا على استئناف تصدير نفط جنوب السودان عبر خطوط الانابيب في السودان في غضون اسبوعين، وفق ما اعلن ثابو مبيكي رئيس آلية الوساطة الافريقية.
ويتضمن اتفاق التعاون المشترك حزمة اتفاقات تتعلق بالأمن وأوضاع المواطنين وقضايا الحدود وقضايا اقتصادية وأخرى تتصل بالنفط والتجارة،لكنه لم يشمل قضية أبيي وترسيم الحدود .
من جهة أخري أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على وثيقة الوساطة حول الاتفاق مع حركة العدل والمساواة الدارفورية ، بعد مفاوضات مارثونية بالعاصمة القطرية الدوحة .
أعلن ذلك الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية ورئيس وفد حكومة السودان للتفاوض مع الحركة في تصريح صحفي بمطار الخرطوم عقب عودة الوفد من الدوحة مساء أمس ، بعد رفع المفاوضات بناء على طلب “العدل والمساواة” لمزيد من الوقت للتشاور حول التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق السلام .
وأوضح عمر أن المفاوضات استكملت كل الملفات حيث توصل الطرفان إلي صيغة نهائية للاتفاق قدمت للوساطة التي أوصت الطرفين بالتوقيع عليها ، مؤكدة رضاءها عن هذه الصيغة .
وأضاف أن الوساطة منحت حركة العدل والمساواة مزيدا من الوقت للتشاور على أن تعود خلال الأسبوع المقبل إلى الدوحة لاتخاذ القرار بالتوقيع .
واشار الوزير الى أن أنهم سيعودون للدوحة يوم الثلاثاء المقبل لمعرفة رأي الحركة حول التوقيع ، لافتا إلي أن حركة العدل والمساواة وقعت على اتفاق بقبول وثيقة الدوحة أساسًا لدخولها عملية السلام .
وقال إن الوفد الحكومي قد إستمع إلي رؤي الحركة وتجاوب مع كل القضايا التي طرحتها ، موضحًا ان التفاوض وصل إلى نهاياته على كل الأصعدة سواء في موضوع الشراكة أو الترتيبات الأمنية .
وتعكف حركة العدل والمساواة على دراسة مسودة مشروع الاتفاق النهائي الذي تسلمته من الوساطة وقال المستشار السياسي بالحركة نهار عثمان نهار إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم التوصل لإتفاق سلام نهائي يتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بينهم والحكومة، وكشف عن ترتيبات لإقامة مراسم احتفالية لإعلان الاتفاق بالتزامن مع انعقاد القمة العربية بالدوحة.
وأوضح أن المفاوضات الجارية حالياً تتسم بالصدق والجدية بين كافة الأطراف حيث تمت الاستجابة لكثير من مطالب الحركة في الملفات التي طرحت على طاولة التفاوض، مشيراً إلى أن ماتبقى من نقاط خلافية حتماً سيتم حسمها في إطار التوصل لسلام شامل ينهي أزمة دارفور.