"مؤتمر الأقليات الدينية" بين شقي الرحى

عقد التحالف المصرى للاقليات مؤتمرا امس الاثنين 18 مارس بمقر حزب التجمع تحت عنوان (الاقليات الدينية بين شقى الرحى) والذى تناول صور الاضطهاد الممنهج الواقع على الاقليات الدينية منذ الثورة فى يناير 2011 وحتى الان مع التركيز على الفترة الاخيرة منذ تولى الرئيس مرسى سدة الحكم

وقد بدأ الحديث مجدى سليمان مؤسس التحالف حيث اكد فى كلمته ان تحالف الاقليات والذى تأسس فى ابريل من العام الماضى يشمل كل الفئات المهمشة من اقليات دينية وعرقية ومهمشين وان الغرض من مؤتمر اليوم هو رصد الانتهاكات الخاصة بالاقليات الدينية خلال الفترة الاخيرة لايجاد حلول سريعة وعملية لها

وتناول مينا ثابت عضو الهيئة التأسيسيه للتحالف فى كلمته الاعتداءات على الاقباط خلال العامين الاخيرين من هدم كنائس او قتل افراد او خطف فتيات قاصرات وكذلك التهجير القسرى للاقباط فى مدن العامرية ورفح ودهشور

واكدت امانى الوشاحى على التمييز الطائفى والمذهبى فى الدستور الجديد واقتراحات تعديله بينما اكد ممدوح نخلة فى كلمته على القوانين التمييزية السارية حتى الان وعدم تعيين الاقباط فى مناصب بعينها مثل الامن القومى وامن الدولة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات ومديرى الامن وقيادات السلك الدبلوماسى او القنصلى وكذلك القيادات فى الجيش والشرطة وتطرق الى تواطؤ الدولة فى اجبار الاقباط على قبول التصالح مع الجناه دون محاكمة بما يعرف بالصلح العرفى

كما تحدث محمود حامد ممثلا عن الشيعة ومعاناتهم فى عدم السماح لهم باقامة حسينات او عتبات ( مزارات شيعية خاصة بهم ) وكذلك تلفيق قضايا ازدراء اديان اذا ما صلوا بطريقتهم الخاصة وهو ما حدث بالفعل مع شخص شيعى يدعى محمد عصفور وحكم عليه بالسجن لمده عامين

وفى كلمته عن البهائيين تحدث شادى سمير واكد على ضرورة حرية الدين والمعتقد للجميع ورفض ان يذكر معاناه البهائيين بصفة خاصة لانه يرى ان المواطنه وتفعيلها فقط سوف تحل تحل كل مشكلات الاقليات بما فيهم البهائين

وفى نهاية المؤتمر رحب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع باستضافه الحزب للتحالف المصرى للاقليات واكد على ضرورة قبول الاخر وان مصر فى عهد محمد على باشا فى القرن الثامن عشر كانت افضل حالا وتسامحا من مصر الان

وفى نهاية المؤتمر خرج الحاضرون بالتوصيات الاتية
1- اصدار قانون منع التمييز الدينى.
2- اصدار قانون دور العبادة الموحد.
3- حرية ممارسة الشعائر الدينية.
4- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقليات الدينية والمذهبية تجاه التيارات المتطرفة .
5- المشاركة السياسية للاقليات الدينية والمذهبية استنادا على معيار الكفاءة فقط لاغير .
6- جعل خانة الديانة فى الوثائق الرسمية اختياريا.
7- حث الدولة على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها فيما يختص بحقوق الاقليات الالدينية والعرقية.
8- حث الدولة على التصديق على المواثيق الدولية المتعلقة والبروتوكولات الاختيارية الخاصة بحقوق الاقليات والتى لم تصدق عليها حتى الان