الخرطوم : العداء الموجه للسودان يأتي أساسا من مجلس الأمن

اعتبرت الحكومة السودانية التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بأن حركة العدل والمساواة لديها قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان ا، إقراراً لما ظل يؤكده السودان بأن حكومة الجنوب تحتضن عدداً من الحركات المسلحة السودانية ومن بينها قطاع الشمال .
وقال السفير أبوبكر الصديق الأمين الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية في تصريحات صحفية أن التقرير يمثل شهادة من جهة دولية أممية لايمكن اتهامها بالانحياز للسودان .
واضاف أن السودان ظل ينادي بضرورة امتناع جوبا عن استضافة الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة السودانية وكذلك بفك الارتباط بينها وبين قطاع الشمال وذلك بموجب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين .
وأوضح السفير الصديق أن هناك اتفاقية حول السلم والأمن لمنظمة دول البحيرات العظمى تمنع مجرد وجود الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومات بدول الإقليم ناهيك عن استضافة ودعم تلك الحركات مشيراً الى المؤتمر الدولي لاقليم البحيرات العظمى سبق وأن أرسل فريقاً من الخبراء الى دارفور والذين أثبتوا أن حركة العدل والمساواة قوة سلبية.
واستبعد الحزب الحاكم بالسودان أن يحرك التقرير الأممى الذى أثبت إيواء حكومة الجنوب لقاعدة عسكرية لحركة العدل والمساواة، مجلس الأمن الدولى للتحقيق وإثبات دعم جوبا للمتمردين على الحكومة السودانية، وأن الأمر يمثل خرقا واضحا للقانون الدولى وللاتفاق الأمنى الموقع بين البلدين.
وأعرب المهندس حامد صديق، رئيس قطاع التنظيم بالحزب الحاكم فى رده على سؤال حول إمكانية استفادة الحكومة السودانية من هذا التقرير الأممى، عن اعتقاده بأن العداء الموجه للسودان (يأتى أساسا من مجلس الأمن) وقال إن أهم ما يميز هذا التقرير أنه أثبت مصداقية السودان.
وأضاف أن التقرير فى مضمونه بالنسبة للسودان لم يأت بجديد لأن عداء واستهداف الجنوب ليس خافيا، والدليل على ذلك تهربهم باستمرار عن فك الارتباط بقطاع الشمال وعن إيجاد المنطقة العازلة التى تؤكد أنهم لا ينوون الاعتداء على السودان.
ونفى رئيس قطاع التنظيم بالحزب السودانى الحاكم وجود أى تذبذب فى مواقف الحزب فيما يتعلق بالتفاوض المباشر مع قطاع الشمال، قائلا إن الأمر مستند على قرارات الأجهزة العليا للحزب بأنه لا تفاوض مع قطاع الشمال ما لم يفك ارتباطه بدولة الجنوب، موضحا أن هذا الموقف اقتنع به حتى فريق الوساطة الأفريقى.
كانت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة أصدرت مؤخرا تقريرا أثبتت فيه إيواء حكومة الجنوب قاعدة عسكرية تضم 800 من مقاتلى حركة العدل والمساواة مزودين بأسلحة متطورة بينها صواريخ ( 107 ملم).
من جانبها وجهت السلطة الإقليمية لولايات دارفور إنتقادات حادة لمواقف الأمم المتحدة تجاه السودان مطالبة بلعب دور إيجابي في حسم الخروقات التي تقوم بها دولة جنوب السودان بإستضافة الحركات المتمردة بأراضيها.
وقال السلطان سعد بحر الدين رئيس مجلس السلطة الإقليمية إن إعتراف الأمم المتحدة بمدى خطورة الحركات المسلحة الدارفورية التي تقف ورائها دولة الجنوب في تقرير رسمى صادر عن إحدى مؤسساتها يعد خطوة إيجابية لكن إعتبر الأمر يتطلب أكثر من ذلك بإتخاذ قرارات شجاعة تجاه الأنظمة المعروفة بعدائها للسلام مطالباً حكومة الجنوب بالسعي لتغير مواقفها السالبة ضد حكومة الخرطوم والتعامل بإستراتيجية ترتكز على تحقيق جوار أمن وسلام مستدام حفاظاً على أمن دولتها التي تحتاج جهود جبارة للنهوض بها.
من جهة أخري أكد عثمان يوسف والى ولاية شمال دارفور نائب رئيس السلطة الإقليمية بدارفور أن المؤتمر الدولي لمانحي دارفور المزمع عقده بالعاصمة القطرية الدوحة في ابريل المقبل يمثل فرصة حقيقة للمجتمع الدولي لدعم عملية السلام والاستقرار بدارفور.
جاء ذلك خلال لقائه أمس تاج الدين بشير نيام وزير إعادة الاعمار والتنمية والبنية التحتية بالسلطة الإقليمية بدارفور الذي استعرض في الاجتماع نتائج زيارة وفد السلطة الإقليمية برئاسة الدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة إلى بعض الدول الصديقة والشقيقة بغرض حشد الدعم لمؤتمر المانحين.
ودعا الوالي إلى أهمية التنسيق بين مكونات المجتمع الدارفورى في كافة المسائل التي من شأنها دعم مسيرة السلام والتنمية بدارفور.