استبعد حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم بالسودان أن يحرك التقرير الأممي الذي أثبت إيواء حكومة الجنوب لقاعدة عسكرية لحركة العدل والمساواة ، مجلس الأمن الدولى للتحقيق وإثبات دعم جوبا للمتمردين على الحكومة السودانية وأن الأمر يمثل خرقا واضحا للقانون الدولى وللاتفاق الامني الموقع بين البلدين. وأعرب المهندس حامد صديق رئيس قطاع التنظيم بالحزب الحاكم في رده على سؤال حول امكانية استفادة الحكومة السودانية من هذا التقرير الأممي ، عن اعتقاده بأن العداء الموجه للسودان (يأتي أساسا من مجلس الامن) وقال إن أهم ما يميز هذا التقرير أنه أثبت مصداقية السودان . وأضاف أن التقرير فى مضمونه بالنسبة للسودان لم يأت بجديد لأن عداء واستهداف الجنوب ليس خافيا ، والدليل على ذلك تهربهم باستمرار عن فك الارتباط بقطاع الشمال وعن ايجاد المنطقة العازلة التى تؤكد أنهم لا ينوون الاعتداء على السودان . ونفى رئيس قطاع التنظيم بالحزب السوداني الحاكم وجود أي تذبذب فى مواقف الحزب فيما يتعلق بالتفاوض المباشر مع قطاع الشمال ، قائلا إن الأمر مستند على قرارات الأجهزة العليا للحزب بأنه لا تفاوض مع قطاع الشمال ما لم يفك ارتباطه بدولة الجنوب ، موضحا أن هذا الموقف اقتنع به حتى فريق الوساطة الأفريقي . كانت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة أصدرت مؤخرا تقريرا أثبتت فيه إيواء حكومة الجنوب قاعدة عسكرية تضم 800 من مقاتلى حركة العدل والمساواة مزودين بأسلحة متطورة بينها صواريخ ( 107 ملم) .