أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان امس، أنه تحصل على معلومات دقيقة تفيد بقيام أحزاب المعارضة والحركات المتمردة في دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال بإعداد مخطط تخريبي لتغيير نظام الحكم بالبلاد. وكشف عضو المكتب القيادي بالحزب، قطبي المهدي، في تصريح له أمس أن ذلك المخطط تم خلال اجتماعات تلك المجموعات ببعض دول الجوار الأفريقي وتلقيها دعماً غربياً لمخططاتها. وأوضح أن الأطراف الثلاثة لديها اتصالات وتفاهمات مشتركة وتتخذ من بعض الدول الأفريقية مقراً لأعمالها واجتماعاتها وتتلقى الدعم المالي والفني من دول غربية وإقليمية كبرى لتسيير مهامها. وأكد أن هذه المجموعات ستفشل في مخططها كما فشل من قبل كل ما خططته منذ اجتماعات ألمانيا مروراً بمخطط نيروبي التخريبي إلى اجتماعات جوبا ووثيقة كمبالا أو الفجر الجديد وائتلاف الجبهة الثورية.
وقال قطبي: المجموعات الثلاث لديها مخططات خارجية تحاول إدخالها للسودان وتخريب أوضاعه السياسية والاقتصادية والأمنية، بجانب تشويه صورة السودان أمام الأسرة الدولية، وذلك من خلال تلفيق الحقائق عبر تقارير إعلامية كاذبة في المسائل الإنسانية وأوضاع السودان الاقتصادية وتحريض الدول الغربية لمواصلة الدعم العسكري والمالي للحركات المسلحة بغرض الإطاحة بنظام الحكم وحزب المؤتمر الوطني. وأوضح أن الأحزاب المعارضة تحاول الاستقواء بالدول الغربية من خلال تبنيها إستراتيجيات الحركات المتمردة الحاملة للسلاح هروباً من حالة الضعف والخلافات التي تلاحقها منذ أكثر من 10 أعوام ، ولفت إلى أن الحكومة والمؤتمر الوطني يتابعان تحركات المجموعات الثلاث ولديهما معلومات تؤكد توافق الأطراف في الوصول لطريق واحد لتغيير نظام الحكم بالسودان. في الأثناء كثفت شرطة ولاية الخرطوم جهودها لتأمين العاصمة واستقرار الوضع الأمني والجنائي بالولاية، مؤكدة جاهزيتها لبسط الأمن وحسم الظواهر السلبية بالولاية . ودعا اللواء محمد أحمد علي مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية ، المواطنين لمساعدة الشرطة في القضاء على الجرائم الجنائية وتأمين العاصمة، نافيا وجود عصابات (النيجرز) التي تداولتها أجهزة الإعلام مؤخرا ، وكشف عن وجود أكثر من 400 دورية للعمل ليلا بالإضافة إلى استمرار عمل النجدة والدوريات واللجان المجتمعية . وكانت ولاية الخرطوم قد شرعت في تنفيذ إجراءات وترتيبات محكمة بغرض ضبط وتأمين العاصمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بغرض تكثيف جهود ضبط العصابات التي ظهرت مؤخرا بالمناطق الطرفية وبسط هيبة الدولة بالولاية إضافة لمحاربة كافة الظواهر السلبية .
وكشفت الحكومة السودانية عن مساع وجهود تبذلها لوقف الدعم والتمويل الخارجي للمتمردين في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والذي قالت إنه يتم عبر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جنوب السودان ودول أخرى. وأكد وزير المالية علي محمود خلال اجتماع عقده أمس باللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التزام وزارته بتوفير الدعم للجنة بكافة أشكاله من إيجاد مقر للآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ودعا الوزير لتقوية الآلية المعنية بإصدار التشريعات اللازمة بأنواع المكافحة لتمكين اللجنة من أداء مهامها المطلوبة منها ، كما دعا لعقد اجتماع استثنائي وتقديم تقرير لمجلس الوزراء يوضح عمل اللجنة ومهامها ومفاهيم عملها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
من جهته شبه وزير المجلس السوداني الأعلى للاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ثورات الربيع العربي بعملية الهدم والبناء، معتبرا أنها لم تكن هدما كاملا. وقال إسماعيل خلال استعراضه كتابه (الربيع العربي ثورات لم تكتمل) بقاعة الصداقة بالخرطوم مساء أمس، إن ثورات الربيع العربي ثورات شبابية وتخرج يوم الجمعة وبعد الصلاة وبشعارات إسلامية (ونحن في المساجد وبشعاراتنا الإسلامية وليس المعارضة)، مضيفا أن تأثيرها على السودان "إيجابي". وأوضح إسماعيل أن معظم الدول العربية وجدت أسوأ أنواع الظلم فكانت الثورات بردا وسلاما عليها، مشيرا إلى أن المشانق كانت تنصب للشباب والطلاب الإسلاميين في ليبيا، وكان مصيرهم في تونس ومصر التشريد. وتوقع الوزير السوداني أن تكون هناك رابطة لبلاده مع دول ثورات الربيع العربي، محذرا من محاولات الغرب للاضرار بالعلاقات السودانية الأفريقية بترويجه لما سماه بتجارة الرقيق والعبودية وغيرها .