ننشر نص بلاغ "سلطان" ل"المجلس الأعلي للقضاء" ضد "الزند"

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ببلاغ إلي المستشار رئيس المجلس الأعلي للقضاء، و أعضاء المجلس، بصفته وكيلاً عن "عبد الفضيل عبد العزيز مؤمن"، ضد المستشار "أحمد علي الزند" رئيس نادي القضاة، و الذي يحمل رقم 41 لسنة 2013 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 22 لسنة 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا، لعمل تحقيق فيما إنسب إليه في عدد من القضايا ومنها : "الإعتداء علي المواطنين وحبسهم بدون وجه حق واحتلال أرضهم وإهانتهم وإتلاف مزروعاتهم وهدم مساكنهم" .
كما لفت سلطان، إلي أن "النائب العام" كان قد تقدم بطلب للمجلس الأعلي للقضاء لرفع الحصانة عن "الزند"، ويبدو أن الطلب لا زال ينظر في أمره من جهتكم، و إليكم نص البلاغ :
السيد المستشار الجليل / رئيس المجلس الأعلى للقضاء
السادة المستشارين الأجلاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء


تحية طيبة وبعد ..

يتقدم بهذا / عصام سلطان, المحامى بالنقض, بصفته وكيلاً عن السيد / عبد الفضيل عبد العزيز مؤمن الشاكى فى القضية رقم 41 لسنة 2013م حصر وارد أموال عامة عليا, المقيدة برقم 22 لسنة 2013م حصر تحقيق أموال عامة عليا .

ضد
السيد المستشار / أحمد على إبراهيم الزند .

أتشرف بعرض الآتى


بينى وبين المشكو فى حقه خصومة شخصية, أو خصومات, بعضها متداول أمام القضاء, والبعض الأخر فى أماكن أخرى, وهى جميعاً ليست محل هذا الطلب, ولكن محل الطلب هو ظلمٌ واقعٌ على البسطاء من الناس الذين لا يملكون منابر يصرخون منها كما يملك, وليسوا أعضاء فى مؤسسات أو نوادى, ولا يستطيعون عقد جمعيات عمومية واتخاذ قرارات كما يملك غيرهم, إنهم فى الحقيقة ليس لهم إلا الله, وهذه المذكرة منى لكم لسؤالكم : هل ستكونون معهم فتسمعون شكواهم وتشعرون بما يشعرون به من ظلم تمثل فى الاعتداء عليهم وحبسهم بغير حق واحتلال أرضهم وإهانتهم وإتلاف مزروعاتهم وهدم مساكنهم ؟

لقد تكرمت النيابة العامة مشكورة بإجراء التحقيقات فى القضية المذكورة, بعد سنين طويلة من محاولات دفنها على يد السابقين, لا سامحهم الله ولا عفا عنهم, ثم تكرم النائب العام مشكوراً بتقديم طلب رفع الحصانة عن المشكو فى حقه إلى مجلسكم الموقر بتاريخ 9/2/2013م أى منذ ما يقرب من عشرين يوماً !! ويبدو أن الطلب لازال يُدرس ويقلب فيه النظر, حتى عقد المشكو فى حقه ما سماه جمعية عمومية للقضاة حضرها ثلاثون قاضياً جليلاً وأكثر من مائة شخص غير قضاة فى محاولة لإرهابكم, ولن أقول أنها محاولة فاشلة وإنما فقط أُشير على سيادتكم بإعادة مشاهدتها مرة أخرى وهى متاحة إلى الجميع على موقع اليوتيوب لتستيقنوا – وأنتم موقنون – بأن المشكو فى حقه قد تجاوز كل حدود المنطق والعقل والحكمة, ولا أقول القانون !

حضرات السادة الأجلاء /
إنما أهلك الذين من قبلكم, كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد !!

إننى أستصرخكم تطبيق القانون والالتزام بأحكام الدستور فى إصدار قراركم غداً الثلاثاء بالإذن باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية على المشكو فى حقه فى القضية المشار إليها ليكون شأنه شأن كل المواطنين, ليسرى عليه القانون كما يسرى على غيره .


ولكم وافر التقدير والاحترام


تحريراً فى 26/2/2013م
مقدمه
عصام سلطان "المحامي"