عبد الهادي: المستشار أحمد مكي وزير عدل الثورة المضادة.. ويجب رحيله قبل قنديل

أصدر "عمرو عبد الهادي" – الناشط السياسي وعضو التأسيسية السابق – بيانا أعرب فيه عن اعتراضه على قانون لجنة استرداد الاموال، وقال: "لقد اطلعت على قانون مقدم من وزير العدل الذي يثبت يوما بعد يوم أنه طرف من أطراف الثورة المضاده في وزارة العدل بداية من الابقاء على من تخطى سن الستين في كل المناصب في وزارته دون تغيير وعدم الدفع بدماء جديده في تلك المناصب وظل يمنحهم رواتبهم بعد المعاش".
وأضاف: "وزاد الطين بله عندما رأينا قانون انشاء لجنة استرداد الاموال والتي تداول في مادته السادسه ان تشكيل اللجنة من 9 افراد كلهم من السلطات الثلاث مساعدي وزير العدل لشؤون الكسب غير المشورع والتعاون الدولي وممثل عن النيابه العامه وممثل عن قسم المنازعات بقضايا الدوله و ممثل عن وزارة الخارجيه وآخر عن جهاز المخابرات وعن وزارة الداخليه وآخران عن الرقابه الاداريه ومكافحة غسيل الاموال، وحيث ظهر من هذا التشكيل ان وزير العدل لا يعي انه كل تلك المؤسسات تملك صفوف متعدده من النظام السابق في كل جهاز ولم يطل التطهير أي من تلك المؤسسات، وبالاحرى فهم ايضا من هربت تلك الاموال في عهدهم لقد اعتقدناك ممثل للثورة في الوزاره ولكن التجربه اثبتت انك عبء على الثورة ويجب ان يكون رحيلك لصيق بهشام قنديل ان لم يكن قبله.