نقابة الأئمة والدعاة تطالب الوزراء والشوري باعتماد القانون الخاص بها

تقدمت نقابة الأئمة والدعاة بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء في 2/1/2013م برقم 1176 لدعم النقابة والموافقة علي مشروع قانون للعمل به من أجل مصلحة الدعوة والدعاة وعمارة المساجد وكادر للدعاة جاء فيها :
السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
السيد الدكتور/ رئيس مجلس الشورى
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / أعضاء نقابة الأئمة والدعاة
نعرض علي سيادتكم الأتي :
حيث أنه تم إنشاء النقابة المستقلة للأئمة والدعاة والمشهرة برقم
1197/ 2/لسنة 2011م ومقرها الرئيسي كورنيش النيل – البحر الأعظم –مسجد سعد الدين العراقي - وباقي المحافظات.وتم اشتراك الأئمة بها حيث وصل عدد المحافظات إلي أكثر من 23عشرين محافظة تم إشهارها وجاري إشهار باقي المحافظات ..كما أن النقابة تقوم بدور فعال بين الأئمة والدعاة من رعاية وعناية والمحافظة علي كرامتهم وصحتهم والارتقاء بالدعوة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة الدعوة والدعاة وعمل دورات تدريبية ودعوية وخطة كاملة لتطوير الخطاب الديني وتنشيط الدعوة تحقيقا لرسالة المسجد ..وكذا تعديل اللائحة الخاصة بعمل الإمام والمفتش إلي قانون يجب العمل به :" قانون تطوير العمل بالمساجد " كما أن النقابة تعمل علي تنمية روح الإخاء والتعاون بين جميع الأئمة والدعاة والعمل علي تبني مشروعات اقتصادية وتنموية لرفع مستوي الأئمة والدعاة مادياً واقتصادياً وحصولهم علي معاش ثابت من النقابة بعد سن المعاش أو العجز والوفاة ورعاية أسرهم ..كما يقوم أعضاء النقابة بأداء مهامهم الموكولة إليهم بكل حزم وجد واجتهاد من أجل تحقيق مطالب السادة الأئمة والدعاة والعمل علي توثيق الروابط بين الجميع ..
وبناءً عليه :
* لما كانت تنشأ بعض النقابات العمالية لبعض المجموعات المهنية بلوائح خاصة في ظل قانون النقابات العمالية مثل نقابة العاملين بالغزل والنسيج هي في حقيقة الأمر نقابة مهنية و لكنها لا تحتاج لقانون خاص بها و لذلك رأت الدولة أن تنشأ في ظل قانون النقابات العمالية. السند القانوني لهذه النقابات هو المادة رقم 13 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995 وتنص علي: " للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، الحق في تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا للائحة التي يعدها التنظيم النقابي. و تعتبر المهن المتممة و المكملة للصناعات الواردة في اللائحة داخلة ضمن هذه الصناعة. و يجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه اللائحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".
*ولما كانت توجد نقابات مهنية ولكنها تجمع بين خصائص النقابات المهنية والعمالية، مثل نقابتي الصحفيين والمعلمين . فالانضمام لنقابة الصحفيين يجب أن تجتاز فترة تدريبية معينة في أحد المؤسسات الصحفية ويعفي خريجي أقسام الصحافة من جزء من هذه الفترة، أي أن الانتماء للمؤسسة الصحفية مع امتهان مهنة الصحافة شرط للقيد بنقابة الصحفيين فليس كل من يعمل بالمؤسسة الصحفية صحفي.. كذلك نقابة المعلمين يشترط للقيد بها العمل كمعلم في إحدي المدارس..
*ولما كان لا يجوز إنشاء نقابتين عماليتين لنفس المنشأة كما لا يجوز لنقابتين مهنتين تنظيم نفس المهنة ..
*ولما كانت العضوية في النقابات العمالية اختيارية، والعضوية في النقابات المهنية إجبارية حسب القانون ..وهناك الكثير من الأئمة ممن يرغبون في أن تكون لهم نقابة مهنية كغيرهم من الفئات الأخرى .
* ولما كان الدستور الجديد المستفتي عليه 2012م في مواده (53,52) يقر الحق في حرية إنشاء نقابات وتكون لها الشخصية الاعتبارية .. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة مهنية واحدة .أو كما جاء في المادتين :
المادة (52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (53)
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
وبناء علي ما تقدم :
فنحن أئمة ودعاة مصر نلتمس من سيادتكم الآتي:
1- الموافقة علي جعل النقابة المستقلة العمالية الخاصة بالأئمة والدعاة والمشهرة برقم 1197/2/ 2011م إلي نقابة مهنية تأخذ الصفتين"العمالية والمهنية"حسب القانون سالف الذكر والحالات المذكورة .والموافقة علي ما جاء بها من لوائح وقوانين لخدمة مصالح الأئمة والدعاة..
2- الموافقة علي قانون " تنظيم وتطوير العمل بالمساجد" والمرفق طيه وبعد مناقشة السادة الأعضاء له ..
3- الموافقة علي خطة تنشيط الدعوة وتطوير الخطاب الديني تحقيقاً لرسالة المسجد للعمل بها في المرحلة القادمة حفاظاً علي قدسية المساجد وعدم العبث بها..
4- سن قانون لكادر خاص بالأئمة والدعاة لتحسين معيشتهم ووضعهم المادي والدعوي ..وبما يتوافق مع خطة تنشيط الدعوة وتطوير الخطاب الديني تحقياً لرسالة المسجد.
5- سن قانون لحصانة الإمام وعدم المساس به حفاظاً علي الدعوة والمساجد وقدسية الآدمي عند الله ولاسيما لو كان إماماً وداعية يدعو إلي سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ..
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافي التحية.
مقدمة لسيادتكم / محمد عثمان بسطويسي نقيب الأئمة .
مرفقات :
1- وثائق إشهارا لنقابة المستقلة كاملة .
2- الخطاب الصادر من الوزارة للمديريات بالخصم للنقابة.
3- صور من ملفات المحافظات التي تم إشهارها .
4- خطابات ومستندات تدل علي عمل النقابة بالفعل كمساعدات وخطة لمشروعات خيرية واقتصادية .
5- قانون نقابة الأئمة والدعاة المصرية المراد الموافقة عليه وإشهاره بالجريدة الرسمية .
6- خطة من تنشيط الدعوة وتطوير الخطاب الديني تحقيقاً لرسالة المسجد.
7- تعديل .(القانون 91لسنة 2003م).لقانون تطوير العمل بالمساجد.
8- تعديل لائحة التفتيش حسب قانون تطوير العمل بالمساجد.